أجلت أمس محكمة جنايات القاهرة إلى 9 الشهر المقبل النظر في محاكمة أمين شرطة متهم بقتل بائع الشاي في منطقة الرحاب (شمال شرقي القاهرة)، فيما طالب الدفاع عن القتيل بتعويض من وزير الداخلية مجدي عبدالغفار، بصفته المسؤول عن الحقوق المدنية، قيمته 10 ملايين جنيه، كما طلب دفاع أحد المصابين 10 آلاف جنيه كقيمة تعويض مدني. وصرحت المحكمة، في جلستها الثانية أمس، للمدعي بالحق المدني بإعلان المسؤول عن الحقوق المدنية، وهو وزير الداخلية، كما صرحت للدفاع بضم دفتر أحوال النجدة، وتحديد وسيلة الاتصال بين السيارة وإدارة النجدة، وإصدار صحيفة سوابق المتهم والجزاءات. وكلفت المحكمة النيابة برصد التلفيات بسيارة الشرطة التي استقلها أمين الشرطة، وطلب من النيابة معرفة ما إذا كان تم التحقيق في واقعة الاعتداء على المتهم، بالإضافة إلى التقرير الطبي حول كشف المخدرات على المجني عليه. وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أحال الشهر الماضي، أمين الشرطة على محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات، ووجهت النيابة للمتهم تهمة «القتل العمد بغير سبق الإصرار والترصد». وفي موازاة ذلك قررت السلطات القضائية تجديد سجن 3 أمناء شرطة على قوة قسم شرطة حي الوايلي (شرق القاهرة) 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في شأن واقعة قتل محتجز مسن بعد أن تعرض للاعتداء بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة داخل محبسه. وكانت النيابة وجهت تهمة ضرب أفضى إلى الموت واستعمال القسوة للمتهمين. إلى ذلك، تعلن اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر بعد غد (الثلثاء) أسماء المرشحين لرئاسة النادي وعضويته، بعدما تقدم 107 قضاة لخوض انتخابات التجديد الكلي للنادي المقرر لها 15 الشهر المقبل. وتقدم 10 مستشارين بأوراق ترشحهم على مقعد رئاسة النادي، وهم: هشام أبو علم، وأحمد الغزالي، وزكريا شلش، ومدحت سعد الدين، ومحمود الشريف، وعبدالله فتحي، ويسري حافظ بربري، ومحمد عبدالمحسن، وأحمد نادر، ومحمد مصطفى محمد أحمد. وأشارت اللجنة إلى أنه «سيتم فحص أوراق كل المتقدمين للترشح، والتأكد من استيفاء الأوراق المطلوبة للترشح، كما سيتم بيان سداد الاشتراكات بالنادي من عدمه، والتأكد من عدم تعرض المرشح للجنة الصلاحية وتوقيع جزاء تأديبي بحقه». وكان عدد من المرشحين قدموا طلبات طالبوا فيها بتأجيل الانتخابات مستندين إلى أربعة أسباب، أبرزها أن الوقت غير مناسب للدعاية والجولات الانتخابية بسبب الصيام حيث تم تحديد موعد الاقتراع في الأسبوع الأول عقب عيد الفطر المبارك، ما يصعب عملية الدعاية خلال شهر رمضان وإجازة العيد. كما طلبوا التأجيل نتيجة الإجازة القضائية، إضافة إلى إجراء حركة الترقيات وتبديل الصفات بين أعضاء النيابة العامة والمستشارين حيث سيتم إعلان حركة الترقيات في آب (أغسطس) وسيتم فيها ترقية أعضاء بالنيابة إلى مستشارين. في غضون ذلك، ألغى جهاز الكسب غير المشروع، قرار التحفظ على أموال وزير البترول السابق المهندس سامح فهمي، ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، وذلك بعد حصوله على أحكام بالبراءة في جميع القضايا المتهم فيها وحفظ التحقيقات معه.