تكتسب زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - للولايات المتحدة الأمريكية بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - واستجابة لدعوة من الحكومة الأمريكية، تكتسب أهمية بالغة إِذْ تأتي استكمالا للصيغة الجديدة التي وضع أسسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - للشراكة الاستراتيجية السعودية - الأمريكية في ( سبتمبر 2015 ) ضمن زيارته الرسمية الأولى للولايات المتحدة منذ توليه الحكم. لقاءات ومن المقرر أن يعقد سمو ولي ولي العهد لقاء مع فخامة الرئيس الأمريكي باراك أوباما يتناول فيه الجانبان ملفات المنطقة وقضاياها المُلحة وفي مقدمتها مواجهة التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة وأمن دول مجلس التعاون والأزمة السورية وأوضاع اليمن والعراق وليبيا وغيرها من قضايا المنطقة. وفي جانب آخر يعقد سمو ولي ولي العهد لقاءات مع كبار المسؤولين الأمريكيين ويتناول معهم كل ما من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية بين الرياض وواشنطن في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، كما يلتقي سموه عددا من رؤساء الشركات والمؤسسات المالية الأمريكية ويوقع عددا من الاتفاقيات ضمن خطة رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020. ومن المتوقع أن يلتقي سمو ولي ولي العهد الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون. إيران في الجانب السياسي يحظى الشأن الإيراني بنصيب كبير من الملفات المطروحة للنقاش بين ولي ولي العهد والرئيس الأمريكي، خاصة ضرورة إيقاف التدخلات الإيرانية التي بدت بمؤشرات متزايدة وواضحة في الآونة الأخيرة في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، ودعم طهران المتواصل للتنظيمات الإرهابية، ضمن أهدافها لزيادة نفوذها الإقليمي، إضافة إلى ضرورة التزامها باحترام حسن الجوار. اليمن لن يغيب الشأن اليمني عن لقاءات ولي ولي العهد المرتقبة مع المسؤولين الأمريكيين، بيد أن ثمة تطابقا في مواقف البلدين الصديقين تجاه الأزمة وتوافق مع ما تراه المملكة من حلول تجاه الوضع اليمني. ومن الطبيعي أن يخضع الملف اليمني لمباحثات مركزة تتضمن الجهود المبذولة لكبح جماح التدخلات الإيرانية في اليمن ووقف دعمها للميليشيات الحوثية وأتباعها من المتمردين على الحكومة الشرعية. سوريا والعراق ومن المنتظر أن يخضع الملفان السوري والعراقي لمباحثات مكثفة بين ولي ولي العهد والمسؤولين الأمريكيين، وتناول ما من شأنه تجاوز بعض نقاط التباين في مواقف البلدين تجاه تلك الملفين، بما يضمن رحيل نظام الأسد وإنهاء الأزمة السورية في جانب، ودعم الحكومة العراقية في تصديها للتنظيمات والجماعات الإرهابية واحترام سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية في جانب آخر. اقتصاديا كما تكتسب زيارة ولي ولي العهد للولايات المتحدة أهمية بالغة في الجانب الاقتصادي، إِذْ يشكل الاقتصاد والتجارة ركيزتين أساسيتين في العلاقات السعودية - الأمريكية، عمقت جذور العلاقة بين البلدين الصديقين، ومن المقرر أن يعقد سموه عددا من اللقاءات مع قيادات كبرى الشركات والمؤسسات المالية الأمريكية، تُتوج بعدد من الاتفاقيات ضمن خطة رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي. وتمثل مجالات الاستثمار التي تزخر بها المملكة في قطاعات واعدة فرصة مواتية أمام الشركات الأمريكية للتوسع وزيادة حجم استثماراتها الخارجية في ظل ما يتمتع به المناخ الاستثماري في المملكة من مزايا تنافسية متعددة، ودعم ومساندة الدولة للقطاع الخاص بشقيه المحلي والأجنبي وتنامي حجم الاقتصاد السعودي كأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وبما يعزز جهود الدولة وخططها التنموية الرامية إلى فتح آفاق أوسع وأرحب أمام الشركات الاستثمارية لتسهم في نقل التقنية وتوطينها بالمملكة وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي.