أكدت هيئة السوق المالية أن الشركات المدرجة المتقدمة بطلب زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية حاليا هي: الشركة الوطنية للتأمين "الوطنية للتأمين"، وسيتم اتخاذ قرار بخصوص الطلب خلال أسبوعين من تاريخ هذا الإعلان. وكذلك شركة تكوين المتطورة للصناعات "تكوين"، حيث ما زال العمل جارياً من قبل الشركة ومستشارها المالي على استكمال ملف طلب زيادة رأس المال. وبينت الهيئة في بيانها أمس، أنه لا يوجد لدى الهيئة طلبات زيادة رأسمال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية حتى تاريخ هذا الإعلان باستثناء هاتين الشركتين. وأوضحت أن الشركات التي ترغب في زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية يجب عليها، إعلان توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمالها. وتعيين مستشار مالي مرخص له من الهيئة يكون جهة الاتصال الرئيسة مع الهيئة فيما يتعلق بالطلب ويقوم بالتأكد من أن المصدر قد استوفى جميع الشروط المطلوبة لتسجيل أوراقه المالية وقبول إدراجها. وتعيين متعهد للتغطية مرخص له من الهيئة يتعهد بتغطية الطرح بشكل كامل. وتقديم طلب زيادة رأس المال متضمناً نشرة الإصدار إلى الهيئة لتقوم بالتأكد من استيفاء الملف لجميع المتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وإعلان نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال بعد صدور قرار الهيئة بالموافقة عليها، الذي يتم نشره في موقع الهيئة وشركة السوق المالية السعودية "تداول" الإلكترونيين. وعقد الجمعية العمومية غير العادية للتصويت على قرار زيادة رأس المال حسب الأوضاع المقررة في نظام الشركات. وأضافت الهيئة أن قرار التداول المبني على إعلان خبر زيادة رأسمال الشركة، سواء كان الإعلان عبارة عن توصية من مجلس إدارة الشركة المعنية أم في شكل موافقة من الهيئة على نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال، من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له. وشددت على أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على نشرات الإصدار على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على نشرات الإصدار يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.