يقف صندوق الثروة السيادية الليبي وحجمه 67 مليار دولار وجها لوجه مع بنك "جولدمان" ساكس أمام المحكمة العليا في لندن هذا الأسبوع بشأن ادعاءات بأن البنك الاستثماري الأمريكي شجع الصندوق الليبي على القيام باستثمارات تنطوي على مخاطر مرتفعة تبين في النهاية أنها عديمة الجدوى. وفي واحدة من أكثر القضايا التي تراقب عن كثب في لندن تحاول المؤسسة الليبية للاستثمار (صندوق الثروة السيادية) استعادة 1.2 مليار دولار من البنك الأمريكي الكبير تتعلق بمعاملات مثار خلاف أجريت في 2008. وبحسب "رويترز"، فإن المؤسسة الليبية تتهم البنك الأمريكي بممارسة "نفوذ مفرط" في إجراء المعاملات، مشيرة على وجه الخصوص إلى فترة تدريب خاصة قدمها البنك لحاتم زارتي شقيق نائب الرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة مصطفى زارتي، ولم يعد للأخوين زارتي الآن أي صلة بالصندوق. من جهته، أكد "جولدمان ساكس" الذي ينفي جميع الادعاءات على أن علاقته بالمؤسسة كانت قريبة في جميع الأوقات، وإن المعاملات محل التساؤل ليست صعبة على الفهم، مشيرا في بيان إلى أن الادعاءات تفتقد المصداقية وسنواصل دحضها بقوة. ومن المتوقع أن تلقي القضية الضوء على الطريقة التي كانت تعمل بها بعض البنوك الاستثمارية الكبرى في العالم مع نظام القذافي، حيث كانت تجري صفقات برسوم كبيرة يقول الليبيون إنها لم تحقق فائدة تذكر لصندوق الثروة السيادية للبلد الغني بالنفط. وأنشأت ليبيا مؤسسة الاستثمار في 2006 لاستثمار الاحتياطيات الضخمة التي تراكمت من إيرادات النفط ودمج اقتصادها في النظام المالي العالمي بعد سنوات من العقوبات، ورفع الصندوق الليبي أيضا دعوى قضائية ضد بنك سوسيتيه جنرال، مطالبا البنك الفرنسي بنحو2.1 مليار دولار تتعلق بمعاملات أجريت فيما بين 2007 و2009، لكن البنك طعن في الدعوى، حيث من المتوقع أن تنظرها المحكمة في كانون الثاني (يناير) 2017. وعينت المحكمة "بي.دي.أو" لاستشارات أنشطة الأعمال لإدارة الدعاوى نيابة عن الصندوق الليبي الذي يتنازع شخصان على رئاسته، وكان من المأمول أن يحل النزاع مع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي تدعمها الأمم المتحدة، لكن تلك الحكومة لا تزال تكافح لممارسة سلطاتها، ومن المنتظر أن تستمر قضية جولدمان ساكس لسبعة أسابيع.