اعتمدت وزارة العمل الإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية، وتشتمل هذه الإجراءات والقواعد على 28 مادة الهدف منها تقليل الإجراءات والمدة التي تستغرقها الدعاوي.   ووفقا لـ "الوطن"، أوضحت مصادر أن وزير العمل المهندس عادل فقيه أصدر قرارا وزاريا باعتماد الإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذه الإجراءات والقواعد، بعد أن كانت القضايا العمالية تمر بأكثر من جهة.   وتوقع المصدر تطبيق القرار خلال الأسبوعين المقبلة، مبينا أن الإجراءات ستتوحد لتكون بمكان واحد يسهل على أطراف الدعوى التعامل معها، إضافة إلى أن هذه الإجراءات ستعطي إدارة التسوية مددا محددة لإنهاء محاولة الصلح أو رفعها مباشرة للهيئة العمالية، وأكد أنه سيتم إنشاء إدارة لتسوية المنازعات وديا تسمى "إدارة التسوية الودية"، في كل مكتب من مكاتب العمل في المملكة، في حين أنه من الممكن حسب مقتضى الحال أن يكون مقر تلك الإدارة ضمن مقر الهيئة الابتدائية، ويكون اختصاصها تسوية المنازعات العمالية وديا بين أطرافها قبل عرضها على الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية.