كونا - نبهت مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الاثنين الى ان العالم سيواجه "مشكلة" اعادة توطين اكثر من مليون لاجئ خلال العام المقبل بعدما تسببت صراعات وأزمات عدة في تشريد اعداد قياسية من الأشخاص في جميع أنحاء العالم. وقالت المفوضية في تقريرها السنوي حول اعادة التوطين ان العديد من الصراعات والأزمات تسببت في تشريد اعداد قياسية من الأشخاص في جميع أنحاء العالم مشيرة الى ان إعادة التوطين أصبحت جزءا متزايد الأهمية من جهود المفوضية الرامية إلى إيجاد حلول للمشردين مع الدعوة إلى تقاسم المسؤولية بين الدول المانحة والمستقطبة بصورة أكثر عدلا. واوضح التقرير ان المفوضية تواصلت مع أكثر من 30 دولة من اجل برامج اعادة توطين في العقد الماضي "الا ان العدد الهائل لمن بحاجة الى اعادة توطين يفوق بكثير الفرص المتاحة اذ قفزت طلبات اعادة التوطين بنسبة 72 بالمئة مقارنة عن تلك في عام 2014". وتوقع ان يمثل السوريون نسبة تبلغ نحو 40 بالمئة من اجمالي راغبي اعادة التوطين في عام 2017 يليهم رعايا السودان بنسبة 11 بالمئة ثم رعايا أفغانستان بنسبة عشرة بالمئة ومن جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة تسعة بالمئة. وذكر التقرير ان "إعادة التوطين تمثل تدبيرا فعالا للمحتاجين مثل الناجين من العنف أو التعذيب والذين يمثلون قرابة 24 بالمئة من الطلبات بارتفاع اربع اضعاف عما كانت عليه هذه الفئة عام 2005 مع زيادة معدلات النساء والفتيات الهاربات من خطر سوء المعاملة بنسبة تصل الى 12 بالمئة". واشار الى ان الولايات المتحدة قبلت في عام 2015 حوالي 62 بالمئة من طلبات اعادة التوطين في اراضيها تليها كندا ثم أستراليا فالنرويج وبريطانيا. واوضح ان هذه الزيادة في طلبات اعادة التوطين من الشرق الاوسط وافريقيا قوبلت بانخفاض في المنطقة الآسيوية بسبب العثور على حلول داخل المنطقة. وقال التقرير ان التعامل مع هذه الطلبات المتزايدة سيكون عبر عدد من الحلول المقترحة على الدول المضيفة مثل منح تأشيرات دخول لأسباب إنسانية وجمع شمل الأسرة والمنح الدراسية وهي فرص يمكن أن تساعد في منح فرصة امل متجددة للاجئين. من جانبه اكد مفوض الامم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في التقرير وجود الكثير مما ينبغي القيام به لمواكبة الأعداد المتزايدة لراغبي اعادة التوطين الذي بات الآن اكثر اهمية كحل للكثير من اللاجئين.