أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أحكامها في قضية تنظيم الإخوان المسلمين اليمني تراوحت بين السجن ثلاث سنوات والبراءة و المتهم فيها 15 يمنياً و4 إماراتيين بإنشاء وتأسيس فرع لتنظيم الإخوان المسلمين بالدولة وعدة تهم منها جمع تبرعات وأموال دون ترخيص مسبق من الجهة المختصة والانضمام إلى التنظيم غير المشروع في دولة الإمارات والمقضي بحله والذي يدعو إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة . وأمرت المحكمة كذلك بمصادرة مبلغ 3 ملايين درهم يعود للتنظيم ومصادرة الأجهزة المضبوطة محل الجريمة. وفي قضية التعاون مع تنظيم ارهابي و المتهم بها 6 متهمين قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول ف ع ص عربي الجنسية بالسجن خمس سنوات عن تهمة التعاون مع تنظيم ارهاربي تنظيم جبهة النصرة وتهم آخرى للإرتباط وابعاده عن الدولة بعد انقضاء العقوبة ومصاردة الأجهزة المضبوطة ومعاقبة 4 متهمين من الجنسية العربية الأمريكية والأوروبية بالحبس سنة بتهمة العلم بوقوع الجرائم الإرهابية السابقة من قبل المتهم الأول ولم يبادروا بإبلاغ السلطات المعنية وحبس المتهم م ع ع ثلاثة أشهر عن تهمة حيازة سلاح غير ناري بدون ترخيص . ونظرت المحكمة خلال جلستها اليوم عددا من القضايا المتعلقة بأمن الدولة بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام في الدولة.