وأفاد معالي وزير الإسكان بأن تقدير القيمة العادلة للأرض الخاضعة لتطبيق الرسم سيتم وفق لجنة واحدة أو أكثر تُشكل في الوزارة لا يقلّ عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم من الهيئة السعودية للمقيمين المتعمدين تقييم ، ويشترط فيهم توافر الخبرة الكافية للقيام بأعمال تقدير العقارات، مشيراً إلى أنه سيتم تقدير القيمة العادلة وفقاً للمعايير والضوابط المنصوص عليها في النظام واللائحة وتصدر قراراتها بالأغلبية، كما أنه ستصدر قواعد عمل تلك اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير. وأكّد معالي وزير الإسكان أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه ، مشيراً إلى أنه من بين تلك الإجراءات توحيد معايير التطبيق والتقييم في جميع المناطق والمدن والفئات المستهدفة، ووضع الآليات اللازمة للتحقق من صحة البيانات المقدمة على الأرض، ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم استغلال تغيير استخدامات الأرض ـ بعد صدور الإعلان الذي يشملها ـ للتهرب من دفع الرسم، منوّها أن اللائحة تشجّع أصحاب الأراضي البيضاء على تطوير أراضيهم وبنائها خلال الفترة الموضحة فيها لتفادي دفع الرسوم. وقدم معاليه الشكر والتقدير إلى شركاء النجاح الذين ساهموا في إعداد اللائحة وهم وزارة العدل و وزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الاقتصاد والتخطيط و وزارة التجارة والاستثمار. كما شكر معاليه الجهات التي ساعدت في إعداد خرائط الأنظمة الجغرافية وهي وزارة البيئة والمياه والزراعة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، وأمانة مدينة الرياض ، وهيئة تطوير مدينة الرياض ، وأمانة العاصمة المقدسة ، وأمانة المدينة المنورة ، وأمانة محافظة جدة ، وأمانة المنطقة الشرقية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة المياه الوطنية والشركة السعودية للكهرباء . بينما ساهم مركز المعلومات الوطني بالتعاون مع برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية (يسّر) ووزارتي العدل والتجارة والاستثمار بتجهيز الربط التقني في الموقع الالكتروني لتسجيل الأراضي . // انتهى // 00:25ت م spa.gov.sa/1510433