أعلنت الحكومة الصينية، أمس، أن الاستثمارات برأس المال الثابت في الصين التي تشكل مقياساً مهماً يعكس النفقات العامة في البنى التحتية ارتفعت بنسبة 9,6 بالمئة في الأشهر الخمسة الأولى من 2016، لكنها تعكس مع ذلك تباطؤاً واضحاً في الاقتصاد. وقال المكتب الوطني الصيني للإحصاءات إن الإنتاج الصناعي ارتفع في أيار/مايو بنسبة ستة في المئة على مدى عام. النسبة نفسها سجلت في إبريل/نيسان بينما ارتفعت مبيعات المفرق التي تعكس استهلاك العائلات بنسبة عشرة بالمئة في الفترة نفسها، وهو رقم مطابق تقريباً لما سجل في إبريل. وجاءت نسبة زيادة الاستثمارات برأس المال الثابت أقل بشكل واضح من توقعات خبراء في وكالة بلومبرغ نيوز قدروا الزيادة ب 10,4 بالمئة. وكان المكتب الوطني للإحصاء ذكر الشهر الماضي، أن الإنفاق العام في البنى التحتية، سجل تباطؤاً بزيادته 10,5 بالمئة فقط في الأشهر الأربعة الأولى من العام. وقال الناطق باسم المكتب الوطني للإحصاء شينغ لايون إن الاقتصاد الوطني يظهر توجهاً واضحاً إلى الاستقرار والتقدم منذ بداية العام. وأضاف لكن علينا أن نكون واعين بأن البيئة الدولية تبقى معقدة وقاسية، وان الإصلاحات البنيوية المؤلمة مستمرة والاقتصاد يتعرض لضغوط تدفعه إلى الانخفاض. والانتقال الذي بدأته الصين لمصلحة السوق والخدمات والاستهلاك الداخلي صعب وفوضوي كما يبدو، خصوصاً في قطاع الصناعات الثقيلة غير المربحة والتي تعاني مديونية كبيرة. وقال الخبير في الاقتصاد الصيني في مجموعة ماكواري سيكيوريتيز لاري يو، لوكالة بلومبرغ حالياً مرحلة النمو مستقرة. وأضاف أن هذا الأمر مريح لمسؤولي السياسة، ويمنحهم الوقت للتركيز على الإصلاحات في مجال العرض. وسجلت استثمارات القطاع الخاص تباطؤاً واضحاً، ولم تتجاوز نسبة نموها 3,9 بالمئة في الأشهر الخمسة الأولى من العام. وقال الناطق باسم المكتب الوطني للإحصاء إن تباطؤ نمو الاستثمارات الخاصة، يؤكد بشكل واضح ضرورة دعم محرك النمو الصيني. وأشار خصوصاً إلى الصعوبات التي تواجهها شركات القطاع الخاص في الحصول على قروض ودخول بعض الأسواق والقدرات الصناعية المفرطة.