حكمت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها التي عقدتها، أمس، برئاسة القاضي فلاح الهاجري، في مقر المحكمة في أبوظبي، بالسجن لمدة 5 سنوات على صوماليَّيْن، بتهمة الانتماء إلى تنظم داعش الإرهابي، وحكمت في قضية تنظيم الإخوان المسلمين اليمنية - فرع الإمارات، على 14 متهماً بالحبس 6 أشهر، والإبعاد عن البلاد، بعد انقضاء الحكم، وعلى 4 متهمين آخرين، في القضية نفسها بالسجن 3 سنوات، وعلى متهم واحد بالبراءة. كما أصدرت حكمها في قضية جبهة النصرة والمتهم فيها 6 أشخاص، حيث حكمت على الأول بالسجن 5 سنوات، وعلى 4 بالحبس سنة، وعلى السادس، بالحبس سنة و3 أشهر. جاءت الأحكام في قضية تنظيم الإخوان المسلمين اليمنيين - فرع الإمارات على النحو التالي: حكمت المحكمة على كل من 1. محمد الشلال، 2. أحمد باصهيب، 3. عبدالله عبدالمؤمن، 4. عبدالوهاب عمران، 5. عبدالكريم الذرة، 6. صالح علي، 7. عبدالقوي سعيد، 8. سعيد الزبيدي، 9. عبدالملك عبدالوهاب، 10. عيدروس عبدالله، 11. عبدالمجيد محمد السوسة، 12. شايف الإدريسي، 13. مذيب البابكري و14. منير الذيباني، وهم جميعاً يمنيون، بالحبس 6 أشهر والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم، وحكمت على كل من 1. عبدالله إبراهيم الحلو، 2. بدر البحري، 3. أحمد محمد الملا، و4. فيصل علي الشحي، وهم إماراتيون بالسجن 3 سنوات، وحكمت ببراءة طارق حسن القاسم، (يمني). وأمرت بمصادرة 3 ملايين درهم والأجهزة الإلكترونية المضبوطة مع المتهمين. وتفصيلاً، كانت جلسة أمس، مملوءة بالقضايا والأحكام، حيث نظرت المحكمة في بداية جلستها في 8 قضايا مختلفة، أجلت النظر فيها إلى تواريخ لاحقة، وبعد ذلك أصدرت المحكمة 5 أحكام في 5 قضايا أخرى من أهمها قضيتا تنظيم الإخوان المسلمين اليمنية، فرع الإمارات، والمتهم فيها 19 شخصاً من بينهم 5 إماراتيين و14 يمنياً، وقضية الانضمام إلى جبهة النصرة والمتهم فيها 6 عرب وأجانب. كما حكمت على الصوماليَّيْن، علي محمود علي، وعبدالرحمن محمود، بالسجن 5 سنوات والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم، ومصادرة أجهزة الكومبيوتر والهواتف النقالة وأجهزة التخزين والصور التي ضبطت معهما، وإغلاق حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي كلياً. وكانت المحكمة قد دانت المتهمين، وكانا يعملان في إحدى الشركات العاملة في قطاع البترول، بإنشاء وتأسيس وإدارة مواقع إلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي للترويج للتنطيمات الإرهابية، مثل القاعدة وداعش وغيرهما من الجماعات التكفيرية، ونشرا معلومات كاذبة عن الإمارات، وسياستها الخارجية، وأساءا إلى رموز البلاد ودعَوَا للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية ونشرا أناشيد وشعارات وبيانات تابعة إلى داعش والقاعدة على تلك المواقع مستغلين الحواسيب والشبكات التابعة للشركة التي كانا يعملان فيها. كما أصدرت المحكمة حكماً بإيداع كل من صلاح الحوسني، (إماراتي)، وواسع الله إحسان الله، (باكستاني)، أحد مراكز المناصحة التابعة إلى وزارة الداخلية 6 أشهر وإخضاعهما للمراقبة ومنعهما من السفر طوال تلك المدة. وفي قضية جبهة النصرة المتهم فيها 6 أشخاص (فلسطيني وأردنيان وسوري وأمريكي من أصل عربي وبلجيكي من أصل عربي)، فقد حكمت المحكمة بمعاقبة فاضل صالح (سوري، 22 سنة) بالسجن 5 سنوات والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم، كما حكمت على طلال درباس (أمريكي من أصل عربي، 21 سنة)، ومحمد غازي عبدالله (أردني، 23 سنة)، ومحمد منذر سامي سعيد، (فلسطيني، 22 سنة)، وعبدالرحمن قاني (بلجيكي من أصل عربي، 23 سنة)، ومحمد عصام سلامة (أردني، 22 سنة) بالحبس عاماً والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء العقوبة. كما قضت بإضافة مدة الحبس ستة أشهر إلى المتهم الأخير محمد عصام سلامة، عن تهمة حيازة سلاح غير ناري، لتكون مدة الحكم عليه سنة وثلاثة أشهر. وكانت نيابة أمن الدولة قد اتهمت المذكورين بإنشاء وإدارة مجموعة تابعة إلى جبهة النصرة الإرهابية التي تقاتل في سوريا، وقدموا لها أجهزة وأدوات إلكترونية ومواد صوتية وصوراً وترجمات لمواد، لاستخدامها في تحقيق أهداف وإيديولوجيات وأفكار جبهة النصرة الإرهابية، كما قامت المجموعة بإنشاء مواقع إلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي بغرض الترويج لأفكار تلك الجبهة. وفي قضية ر. م.ع الإماراتية من أصل لبناني، التي تتهمها نيابة أمن الدولة بالتجسس لمصلحة حزب الله اللبناني الإرهابي، والاستخبارات الإيرانية، فقد اطلعت المحكمة على 3 تقارير مقدمة من النيابة تتضمن كشفاً بعدد مرات الخروج والدخول، وسفر المتهمة إلى لبنان (بلغت 32 مرة في عام واحد، حسب أقوال شهود الإثبات)، وتقرير آخر بأسماء كبار الشخصيات وأرقام هواتفهم النقالة التي وجدت في الأجهزة الإلكترونية الخاصة بها، لتزويدها عملاء مخابرات حزب الله بها، والتقرير الثالث، وهو الطبي الذي يفيد بأن المذكورة حاولت الانتحار، وهي في السجن عن طريق تناول كميات وجرعات كبيرة من الأدوية الموصوفة لها. واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي الخاص بها، وهو أحمد العوذلي، الذي أفاد بأن سفرها إلى لبنان كان طبيعيا لكونها من هناك، وتمتلك عقارات وتجارة فيه، وكانت تسافر لإدارة ممتلكاتها والإشراف عليها، كما أن وجود أرقام الشخصيات في هواتفها النقالة لا يعني أنها كانت تنوي تزويد أي جهة بها. وقد حجزت المحكمة القضية للنطق بالحكم في تاريخ 27 يونيو. في قضية أخرى استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات في قضية تنظيم الإصلاح السري والمتهم فيها ع. م. ن. س (إماراتي) الذي ذكر عن دور المتهم في الانضمام إلى التنظيم التابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظور، واتهم بالسعي إلى قلب نظام الحكم في البلاد والاستيلاء على السلطة. وقال الشاهد إن المتهم تولى مهمة تدريب الشباب في معسكرات الكشافة والمعسكرات الطلابية التابعة للتنظيم، كما قام في عام 2012 بالدعوة للانضمام إلى جبهة النصرة وأسس حساباً على شبكة التواصل الاجتماعي باسم بيارق للترويج لأفكار التنظيم الإرهابي. وبعد مناقشة المحكمة ومحامي الدفاع للشاهد، أجلت المحكمة نظر القضية إلى جلسة 5 سبتمبر للاستماع إلى الدفاع. كما اختتمت المحكمة جلساتها بنظر قضية المتهم أ.س.ع (إماراتي)، متهم بالإساءة إلى أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ونظام الانتخابات ولكيان المجلس، من خلال تصوير كليب بثه عبر يوتيوب. وقد أجلت نظر القضية إلى تاريخ 20 يونيو، لحين حضور الطبيب الذي كتب التقرير الطبي الخاص بحالته الصحية للإدلاء بشهادته.