شدد خبير القانون الدولي الفلسطيني الدكتور حنا عيسى،، أن قواعد القانون الدولي الإنساني، تعتبر مدينة القدس واقعة تحت الاحتلال غير القانوني وغير الشرعي، وتبعاً لذلك تنطبق عليها النصوص القانونية لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والبروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1977، واتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907، التي بمجملها تحرم وتجرم كل أعمال الاستيلاء على الأراضي ومصادرتها والطرد القسري لسكانها العرب الفلسطينيين الأصليين والاستيطان. ولفت، هناك قراران في مجلس الأمن 242 لسنة 1967 و338 لسنة 1973، يضعان الأساس القانوني في تحديد أن إسرائيل قوة محتلة للضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، ويطالبانها بالانسحاب من الأراضي المذكورة أعلاه في الرابع من يونيو/حزيران لسنة 1967. وأضاف القانوني عيسى في بيان أمس الاثنين، كل القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي تؤكد أن مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية سنة 1967، وينطبق عليها ما ينطبق على بقية الأراضي الفلسطينية، من عدم جواز القيام بأي إجراء يكون من شأنه تغيير الوضع الجغرافي أو الديمغرافي أو القانوني لمدينة القدس. وتابع، إن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي تؤكد بطلان إجراءات تهويد القدس، تنص على تحريم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بشكل لا لبس فيه، وتبعاً لذلك فإن كل أعمال التهويد التي تقوم بها إسرائيل في القدس باطلة من وجهة نظر القانون الدولي، وتعدّ جريمة قانونية دولية جسيمة. (وكالات)