بلغ إجمالي عدد التراخيص التجارية الجديدة المسجلة في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الحالي حوالي 2389 رخصة موزعة على 2270 تجارية و99 حرفية و18 مهنية ورخصة واحدة للصناعية والزراعية والثروة السمكية والحيوانية. وأفاد تقرير إدارة التراخيص التجارية بمركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي للربع الأول من العام الجاري، أن إجمالي عدد الرخص التجارية المسجلة في إمارة أبوظبي بلغ 110 آلاف و274 رخصة تجارية موزعة على 69 ألفاً و645 رخصة في مدينة أبوظبي و31 ألفا و61 رخصة في العين و9 آلاف و568 رخصة بالمنطقة الغربية، مشيرا إلى أن إجمالي عدد التراخيص التجارية التي تم تجديدها خلال الربع الأول بلغت 21040 رخصة. استمرار الجاذبية وأكد خليفة بن سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة، أن إجمالي عدد الرخص التجارية الجديدة المسجلة لدى مركز أبوظبي للأعمال خلال الربع الأول من العام الجاري يعكس استمرار الجاذبية التي تتمتع بها بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بإمارة أبوظبي، مما يسهم في جذب رجال الأعمال نحو تأسيس أعمال جديدة في مختلف المجالات للاستفادة من الفرص المتاحة التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة. وأضاف: يأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه دائرة التنمية الاقتصادية ممثلة في مركز أبوظبي للأعمال على تعزيز تنافسية الإمارة في اجتذاب الاستثمارات الجديدة في شتى المجالات، وذلك من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بتسجيل وبدء وممارسة الأعمال وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال. وأشار وكيل الدائرة إلى أن العديد من المشاريع والمبادرات التي تم تنفيذها من قبل مركز أبوظبي للأعمال مثل الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات الصلة بالتراخيص، والتي بلغت حوالي 27 جهة حكومية محلية واتحادية، تم الإعلان عنها أخيراً إلى جانب إطلاق تطبيقات الخدمات الذكية عن طريق الهواتف الذكية وإتاحة الخدمات الإلكترونية عبر موقع الدائرة. تفاؤل وأوضح خليفة المنصوري أن نتائج مؤشر دورة الأعمال الصادر عن الدائرة للربع الأول من العام الجاري تشير إلى تفاؤل المنشآت الاقتصادية العاملة في جميع الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية والإنشائية بصفة عامة إلى جانب تقييمها الإيجابي للأوضاع الحالية على مستوى نشاطها الداخلي وقطاعات عملها والاقتصاد ككل ويعود ذلك إلى وجود توقعات قوية لدى المنشآت الاقتصادية بشأن تحسن الأداء الاقتصادي للإمارة. وأضاف: إن اتجاهات مؤشر الرخص التجارية للربع الأول تنسجم مع نتائج العام 2015، مما يبين استمرار جاذبية بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بالإمارة رغم التطورات التي شهدتها المنطقة وأسواق النفط في النصف الأخير من العام الماضي الأمر الذي يعكس قدرة القطاع الاقتصادي غير النفطي للإمارة على الصمود أمام التحديات. معاملات كما أفاد تقرير إدارة التراخيص التجارية بمركز أبوظبي للأعمال أن إجمالي عدد حركات معاملات التراخيص التجارية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ حوالي 44 ألفا و35 معاملة مقارنة مع 41 ألفا 894 حركة معاملات خلال نفس الفترة من 2015. وأشار إلى أن إجمالي حركة معاملات التراخيص التجارية للربع الأول موزعة على إصدار اسم تجاري بحوالي 6746 معاملة وإصدار جديد 2389 رخصة وتجديد 21040 رخصة وتعديل 7090 نشاطاً وإلغاء 584 رخصة و3108 معاملات للإعلانات والتصاريح و3060 معاملة للخدمات الإلكترونية. تطور أوضح محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة أن المبادرات التي يتم تنفيذها من قبل التنمية الاقتصادية أبوظبي من أجل تسهيل وتبسيط الإجراءات اللازمة لمزاولة الأعمال بالإمارة أسهمت في تطوير الخدمات المقدمة لرجال الأعمال والمستثمرين. وأشار إلى أن الخدمات الإلكترونية للتراخيص التجارية التي تم إنجازها خلال الربع الأول بلغت 3060 .