كشف متخصص تطوير الأعمال وقطاع الطاقة الشمسية، المهندس عادل العمير، ان مبادرة الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- للطاقة المتجددة بسعة 9.5 جيجا واط تعد احدى مبادرات رؤية السعودية 2030، والتي ستنعش الاقتصاد السعودي، من خلال استثمار 50 مليار ريال وتوظيف 150 الف مواطن، مشيرا إلى أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ستعالج مشكلة تنويع مصادر الطاقة واستراتيجية الطاقة المتجددة والتي ظلت معلقة سنوات طويلة. قلة التمويل وأكد م. العمير ان ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪّدة ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ دول ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻗﻠﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ أو ﻋﺪﻣﻪ، مشيرا الى ان هناك 7 أﺳﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞّ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻻﺗﺨﺎذ دور رﻳﺎدي ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ هذا اﻟﻘﻄﺎع، تتمثل في ﺘﻤﺘّﻊ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻤﻴﺰات ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ وﻣﻨﺎﺧﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ، ﻓﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺗﺘﻤﺘّﻊ بأكبر ﻗﺪرة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ، وسعر الكهرباء «كيلو واط ساعة» من الطاقة الشمسية عالميا وفي الوقت الحالي أقل من الكهرباء المستمدة من الوقود الاحفوري، ومساهمة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﺑﺨﻔﺾ ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري، ﻓﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻌﺪّ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻌﺚ أﻋﻠﻰ كمية ﻣﻦ ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺤﺴﺐ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد، وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺣﻞّ مشاكل اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻷﺧﺮى، ﻓﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻮاﺟﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻠﻮّث، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺛﺎﻧﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮّث اﻟﻬﻮاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ. الأهمية الاستراتيجية وقال «العمير»: المملكة من أوائل الدول استخداما للطاقة الشمسية بالعالم وذلك في محطة أنشئت قبل أكثر من 30 عاما وتقع في بلدة العيينة شمال غرب مدينة الرياض، وكانت تلك المحطة آنذاك بقدرة 350 كيلو واط ، وتعتبر قفزة تقنية هائلة في وقتها، وقد تم بناؤها تحت إشراف ومتابعة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع شركة سولارز الأمريكية ضمن برنامج التعاون السعودي الأمريكي، وقد سميت آنذاك ومازالت (القرية الشمسية)، وخلال العشر السنوات الأخيرة مرت الطاقة الشمسية بمتغيرات كثيرة كان على رأسها التنافس بين المصنعين للألواح الشمسية والتي كان لها الأثر الإيجابي الكبير من ناحية تطور التقنيات ونزول أسعارها لتنافس بذلك مصادر الطاقة التقليدية. خطط واضحة المعالم ولفت العمير إلى انه في حالة البدء بتنفيذ مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة يجب الأخذ بالحسبان وضع خطة واضحة المعالم لمشاريع الطاقة الشمسية ليتمكن المستثمرون من دراسة جدوى هذه المشاريع، وبالتالي البدء بتأسيس شركات وبناء مصانع في السعودية متخصصة في الطاقة المتجددة، والأخذ في الحسبان الشركات الوطنية الحالية التي قامت بإنشاء خطوط إنتاج لمنتجات الطاقة الشمسية ودعمهم من خلال التعميد المباشر، وأن تنص بنود المناقصات الحكومية في كافة مشاريع الطاقة الشمسية على أن يكون المنتج المحلي يمثل على الأقل 90% من تكلفة مواد المشروع واعتبار هذا شرطا من شروط الراغبين في تقديم العطاءات لضمان تحقيق نقل التقنية وتوطينها.