رفع وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل شكره وتقديره لمقامخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد يحفظهم الله - على إقرار مجلس الوزراء أمس الاثنين اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء. وأشارإلىأن هذه الخطوة ستسهم في خفض عمليات الاحتكار والاكتناز،إضافة إلىأنها ستؤديإلىتوازن العرض والطلب في السوق العقاري؛ ما يؤديإلىتوفير وحدات سكنية وأراضٍمطورة بأسعارمناسبة لجميع فئات المجتمع.مؤكدًاأنها تعد من المبادرات التي تعمل عليها الوزارة لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحسين أداء القطاع، ورفع مساهمته في الناتج المحلي؛ ما يؤديإلىتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم. وقال:هذه الموافقة الكريمة تؤكد حرص القيادة الرشيدة على تلمس احتياجات المواطنين، وتوفير سبل الرفاهية والحياة الكريمة لأبناءهذا الوطن، وتسهيل امتلاكهم المسكن المناسب. منوها بدور مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في صدور هذا القرار، الذي جاء متزامنًا معإعلانالمملكة العربية السعوديةلرؤيتها 2030م، وكذلك بدء برنامج التحول الوطني 2020م، الذي يعدأولالبرامج التنفيذية في الرؤية السعودية، وحظي بدعم وموافقة مجلس الوزراء الأسبوعالماضي؛ لتأتي اللائحة التنفيذية مواكبة للحرص والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة؛ لإحداث نقلة نوعية في أداء وديناميكية العمل الحكومي وتسريعه. وأوضح الحقيل أنه سيتم تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم وفقأربعمراحل،أولاها الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الجغرافي الذي تحدده الوزارة. وتشمل المرحلة الثانية الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، التي تزيد مساحتها على عشرة آلاف متر مربع. والثالثة للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، وتزيد على خمسة آلاف متر مربع. فيما ستكون المرحلة الرابعة للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، التي تزيد مساحتها على عشرة آلاف متر مربع.مؤكدًاأنه إذا كانت الأرضالخاضعة للرسم يملكهاأكثرمن شخص، سواء من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، فيكون كل منهم ملزمًا بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكيتها. وأشار الحقيلإلىأنه سيتم البدء في تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة من يوم الأربعاء 10 رمضان، مبينًا أن التبليغ عن الأراضي الخاضعة للرسوم يتم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للنظام(lands.housing.sa). وأكد وزير الإسكانأن تقدير قيمة الأرضالخاضعة لتطبيق الرسم سيكون وفق عدد من المعايير، أهمها موقع الأرضضمن حدود النطاق العمراني، واستخداماتها، وتضاريسها، وأنظمةالبناء المطبقة عليها، وتوافر الخدمات العامةفيها، ووصول المرافقالعامةإليها. وأفاد بأن تقدير القيمة العادلة للأرضالخاضعة لتطبيق الرسم سيتم وفق لجنة واحدة أوأكثر،تُشكل في الوزارة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون أحدهم من الهيئة السعودية للمقيمين المتعمدين تقييم، ويشترط فيهم توافر الخبرة الكافية للقيام بأعمالتقدير العقارات.مشيرًا إلىأنه سيتم تقدير القيمة العادلة وفقًا للمعايير والضوابط المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتصدر قراراتها بالأغلبية. كما أنه ستصدر قواعد عمل تلك اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير. وأكد وزير الإسكانأن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمةلضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه.مشيرًا إلىأنه من بين تلك الإجراءات توحيد معايير التطبيق والتقييم في جميع المناطق والمدن والفئات المستهدفة، ووضع الآليات اللازمةللتحقق من صحة البيانات المقدمة على الأرض، ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كما أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم استغلال تغيير استخدامات الأرضبعد صدور الإعلانالذي يشملها للتهرب من دفع الرسم. مفيدًا بأن اللائحة تشجع أصحاب الأراضي البيضاء على تطويرأراضيهم وبنائها خلال الفترة الموضحة فيها لتفادي دفع الرسوم. وقدم الحقيل الشكر والتقديرإلىشركاء النجاح الذين ساهموا في إعداد اللائحة، وهم وزارة العدل ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والاستثمار. كما شكر الجهات التي ساعدت في إعداد خرائط الأنظمةالجغرافية، وهي وزارة البيئة والمياه والزراعة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وأمانةمدينة الرياض وهيئة تطوير مدينة الرياض وأمانةالعاصمة المقدسة وأمانةالمدينة المنورة وأمانةمحافظة جدة وأمانةالمنطقة الشرقية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة المياه الوطنية والشركة السعودية للكهرباء. بينما ساهم مركز المعلومات الوطني بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية يسر ووزارتَيْ العدل والتجارة والاستثمار بتجهيز الربط التقني في الموقع الإلكتروني لتسجيل الأراضي.