< يكاد يصبح من المسلّم به اعتراف أعضاء مجلس الشورى «الضمني» باحتدم الجدل في المجلس، ووجود تعطيل لمطالبات، وعثرات أخرى، كلّما تعلّق الأمر بالمرأة، على رغم تأكيد الجميع أن لها حقّ المواطنة والمشاركة في الحياة العامّة مثل الرجل، وأنهم بصفتهم أعضاءً لمسوا قوّتها ومهارتها في قراءة ما بين السطور، وتركيزها على جميع تفاصيل التقارير التي ترد إلى المجلس، وإسهامها في اتخاذ القرار.  وقال عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفيفي: «لطالما احتدم الجدال في المجلس، وعُطّلت مطالبات، أو عُثّرت قرارات، كلّما تعلّق الأمر بصوتٍ حول ذلك المخلوق الغريب المسمّى المرأة». وظهر هذا الرأي جلياً في ما ذكره أحد الأعضاء، الذي رأى أن انضمام المرأة إلى «الشورى» كان قراراً مهماً، «لتحطيم جدران عاتية عتيقة من التقاليد والعادات والأعراف، لا تتماشى لا مع دينٍ ولا عقلٍ ولا عصر»، مشيراً إلى أن مطالبة المرأة بإحداث تغييرات كُبرى خلال أربعة أعوام، «هو حيفٌ في حقّها، وقد يأتي هذا الأمر كذلك للتقليل من شأنها»، رافضاً التساؤلات التي تأتي عما فعلت المرأة في مجلس الشورى، والزعم بأنه أنه لا حاجة لوجودها في المجلس! وهو «كلام مردود لعدة أسباب»، بحسب قوله. إلى ذلك، قال عضو آخر إن هذه الدورة (السادسة) تعد أنشط وأقوى الدورات، والسبب هو مشاركة المرأة، وحضورها الملموس، الذي أكدته رئاستها لعدد من اللجان فيه. وأكد عضو مجلس الشورى عبدالله الفيفي، أن التصحيح التاريخي الذي اتّخذه الملك عبدالله، رحمه الله، بتعيين المرأة في عضويّة مجلس الشورى كان خطوة حيويّة وتحوّليّة جداً. وأضاف الفيفي في حديثه إلى «الحياة»: «نحن مجتمع ورثنا ثقافة لا تعطي المرأة دورها في المجتمع، إلاّ في حدود نمطيّة ضيّقة، إلى درجة أننا لا نجد في تراثنا العربيّ، لفظ «مستشارة»، وإنما نجد لفظ «مستشار»، كما في «الهوامل والشوامل»، (لأبي حيّان التوحيدي)، أو «بهجة المجالس وأنس المجالس وشحن الذاهن والهاجس»، (لابن عبدالبرّ القرطبي). بل حتى شاعر المرأة القديم - كما يسمى - (عمر بن أبي ربيعة)، كان يقول: وَقُلنَ لَها وَالعَينُ حَولَكِ جَمَّةٌ/ وَمِثلُكِ بادٍ مُستَشارٌ مَقامُها. واستطرد: «مع أن الشاعر هنا يشير إلى امرأة، لكنه يُذكِّر الوصف: «مستشار»، لا «مستشارة». فهل هذا بمحض المصادفة، أم أنه لأسبابٍ لغويَّة، ليس إلّا، أو لضرورة شعريّة؟». ويعود ويؤكد أن ذلك ليس مصادفة «بل هو شأن ثقافي قيمي قديم لمجتمع ذكوري عريق». مضيفاً: «ينطبق هذا على استعمال (عضو الشورى)، بالتذكير، إشارة إلى السيّدة العضوة في المجلس، مع أن مجمع اللغة العربية بالقاهرة أجاز استعمال (عضوة) في حق المرأة، واللغات تكشف عقليّات مستعمليها وثقافتهم». وتابع: «لا غرابة أن نجد ابن المقفّع يكرّس تلك الثقافة في قوله، في ما يورده عنه ابن قتيبة في «عيون الأخبار»: «إيّاكَ ومُشاورة النساء، فإنّ رأيهنّ إلى أَفنٍ، وعزمهنّ إلى وَهنٍ». مع أن المرأة العربية عَرفتْ في تاريخها القديم حُرّيّةً في الحُكْم والمشاركة السياسية. وفي الإسلام حسبُنا بنموذجَي خديجة وعائشة من شخصيّتين اقتصاديّتين سياسيّتين قياديّتين، ما كان يستنكف الرسول من استشارتهما، بل اللجوء إلى ما تشيران به في الملمّات والمواقف». وقال الفيفي: «إن ذلك التاريخ في النظر إلى المرأة، هو ما سعَى الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، إلى تصحيحه بقراره التاريخيّ، من أجل ردّ اعتبارٍ أصيل للمرأة، مشارِكةً في صنع القرار. وهو أمرٌ اضطراريّ كان لا بُدّ منه اليوم، كما كان تعليم المرأة بالأمس أمراً شائكاً يحتاج إلى قرارٍ تغييريّ أعلى، اتّخذه الملك فيصل بن عبدالعزيز، رحمه الله، لأن التعليم أيضاً كان قد حُرِّم على المرأة عبر تاريخ الظلام المتوارث». وزاد: «لطالما احتدم الجدال في المجلس، وعُطّلت مطالبات، أو عُثّرت قرارات، كلّما تعلّق الأمر بصوتٍ حول ذلك المخلوق الغريب المسمّى «المرأة»، مع أن المرأة لها حقّ المواطنة والمشاركة في الحياة العامّة مثل الرجل! نعم، كان قراراً مهماً لتحطيم جدران عاتية عتيقة من التقاليد والعادات والأعراف، لا تتماشى لا مع دينٍ ولا عقلٍ ولا عصر، غير أنه قرار يستتبع - في الواقع - قراراتٍ مساندة، كما يستتبع لزوم التفعيل الصحيح، ليرى النور على النحو الإيجابي الذي توخّاه ذلك القرار المتحضّر». وذكر الفيفي أن مطالبة المرأة بإحداث تغييرات كُبرى خلال أربعة أعوام هو حيفٌ في حقّها، وقد يأتي هذا الأمر كذلك للتقليل من شأنها. ورفض التساؤلات التي تأتي عما فعلت المرأة في مجلس الشورى؟ ودلالته على أنه لا حاجة لوجودها في المجلس! «وهو كلام مردود لأسباب عدة منها أن «عضوة» المجلس ليست معنيّة بشؤون المرأة فقط. بل هي معنيّة بشؤون الوطن والمواطن، مثل «عضو» المجلس تماماً، وجميع الأعضاء يعملون وفق آليّات محدّدة وصلاحيّات معيّنة، كما أن أي مبادرة لا ترى النور، لأسباب من داخل المجلس أو من خارجه، لا يصحّ تجاهلها، فالأعضاء يعملون ضمن فِرَق عمل، وبآليّات نظاميّة، قد تؤخِّر القرار، أو تُعوقه؛ لأن العمل في النهاية عمل جماعي، وإقراره يتوقف على أن يحظى بأغلبية نظاميّة 76 صوتاً من المؤيِّدين، فإذا نقص صوت من تلك الأصوات، سقط المقترح، إضافة إلى أن كل القرارات المتعلّقة بالمرأة، خلال السنوات الماضية من الدورة السادسة، كان للمرأة فيها القِدح المعلّى، اقتراحاً، أو تأييداً أو مناقشة». وحول ما يتعلّق بنظام «التحرش»، أوضح الفيفي أنه أقدم من عضويّة المرأة في المجلس، «وأذكر أنها كانت بداية فكرته منذ الدورة الرابعة، وأنه نوقش في الدورة الخامسة في لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب. ثمّ ارتُئي أنه يشمله نظام أشمل حول «منع الإيذاء»، ثمّ انتقل من لجنة إلى أخرى، وقال «أنا، شخصيّاً، أرجو أن يرى النور بوصفه تشريعاً، وأن يصبح نافذاً بعد ذلك، فليس المهم أن يصدر قرار، أو أن يُقرّ نظام، بل أن يصبح محلّ التطبيق، وإلّا فما أكثر الأنظمة، وما أقلّ التطبيق، في كثير من الحالات».     القحطاني: نجاح «الشورويات» يمهد لتوزير «المرأة» < أكد عضو الشورى محمد القحطاني أن الدورة السادسة الحالية لأعضاء مجلس الشورى من أنشط وأقوى الدورات، مرجعاً ذلك لمشاركة المرأة في المجلس، مشيراً إلى أن حضور المرأة في الشورى ملموس، بحيث تميزت بقوة المناقشة وأسهمت في إقرار مشاريع وتعديل أنظمة قائمة، وشاركت في مواضيع متعددة تهم الطرفين للرجل والمرأة». وأضاف لـ«الحياة»: «إن نجاح المرأة في مجلس الشورى، خصوصاً أنها تولت رئاسة لجان مثل لجنة حقوق الإنسان واللجنة الاجتماعية، من شأنه أن يؤهلها لأن تكون وزيرة أو سفيرة، فهي قادرة على أن تخدم وطنها». وأشار إلى أنه حينما ترأست حمدة العنزي اللجنة الاجتماعية ذكر في مداخلة له «أن هناك اختلافاً واضحاً في كتابة التقارير وبطريقة مميزة وذلك لتميز المرأة بالدقة والشفافية». وبيّن أن المرأة في الشورى خدمت بنات جنسها في تقارير كثيرة، فلا يخلو تقرير لأي جهة إلا وتطالب فيه بتوظيف أكثر للنساء بما يناسبهن، وسعت حتى نجح تقرير الأحوال المدنية في حصول المرأة على سجل الأسرة، وصولاً لاهتمامها بصحة المرأة. وتمنى القحطاني أن يناقش الشورى مقترح قيادة المرأة السيارة، مؤكداً أنه لو نوقش بكل شفافية، فستُسمع وجهات النظر على الأقل، وتمنى أن ينظر إلى نظام التحرش من زاوية مختلفة من خلال المناقشة أيضاً، قائلاً: «في مناقشته يمكن إقراره، أو أن  يتم تفعيل أنظمة تحمي من التحرش».