تواصلت التحقيقات الأمنية بالاعتداء الإرهابي الذي تعرض له بنك لبنان والمهجر في بيروت، إذ تركز البحث والتحليل في أشرطة الفيديو الخاصة بالبنك والتي أظهرت أن قبل دقائق معدودة من وقوع الانفجار اقتربت سيارة من نوع هيونداي لونها بيج من مدخل المصرف، إذ ترجل منها شخص ووضع الحقيبة التي انفجرت. أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام أن انفجار بنك لبنان والمهجر جريمة إرهابية تهدف إلى ضرب الاستقرار الاقتصادي. واعتبر خلال الاجتماع الذي ترأسه في السراي أمس أن هذا العمل المدان يرقى إلى مرتبة المساس بالأمن القومي للبنان، خصوصا أنّ القطاع المصرفي محرك أساسي للدورة الاقتصادية الوطنية، وإحدى الركائز الرئيسة للدولة في ظل الشلل الذي تعاني منه المؤسسات الدستورية. حضر الاجتماع وزير المال وحاكم البنك المركزي رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف جوزف طربيه، وأبلغ سلام المجتمعين بأنّه على اتصال دائم بالوزارات والأجهزة الأمنية المعنيّة بمتابعة التحقيق في هذا التفجير، معرباً عن أمله في الوصول سريعاً إلى كشف المخططين والمنفذين وإحالتهم إلى القضاء. وشدّد المجتمعون على وجوب أن يتحلى جميع المعنيين بهذا الملف بأعلى درجات الحكمة والمسؤولية، وأن يعتمدوا الحوار الهادئ والعقلاني في معالجة هذه المسألة الدقيقة بعيدا عن صخب المنابر بما يحفظ مصالح جميع اللبنانيين ويحمي موقع لبنان المتقدّم في النظام المالي العالمي. فيما لفت وزير العدل السابق أشرف ريفي إلى أنه «أمام هذا الوضع الخطير، نعتبر أن المس بالقطاع المصرفي اللبناني، مرفوض، ويهدد لبنان بكارثة حقيقية، كما نرفض التهديد الذي تعرض له حاكم المصرفي المركزي، ونعلن دعمنا الكامل له، للحفاظ على سلامة القطاع المصرفي اللبناني». من جهته، أشار الوزير ميشال فرعون إلى أن «موضوع العقوبات الأمريكية المالية على «حزب الله» أصبح بيد مصرف لبنان والقضاء اللبناني والمرجعيات، وبالطبع سنرى انعكاسات هذا الملف على أكثر من صعيد لكنه لا يُحل بالعنف»، بالمقابل، واصلت القوى السياسية تنديدها بالجريمة فيما دان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بشدة التفجير، مؤكدا «التزام الولايات المتحدة القوي تجاه شعب لبنان واستقراره وأمنه». من ناحية ثانية، لفت عضو الكتلة العونية النائب وليد خوري أنه «من الواضح أننا ما زلنا في أزمة خطر أمني الذي انتقل إلى الخطر الاقتصادي»، مشيراً إلى أن «الأمن الاقتصادي بات مهددا وهو الأمر أخطر من التهديد الأمني».