اتهمت إريتريا، أمس، جارتها وغريمتها التقليدية إثيوبيا بمهاجمة الحدود بين البلدين، حيث قالت وزارة الإعلام الإريترية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت، إن إثيوبيا قامت «بشن هجوم على إريتريا على جبهة تسورونا المركزية». ولم تشرح الوزارة في البيان المقتضب دوافع هذا الهجوم، الذي اعتبرت أن «هدفه ودوافعه ليست واضحة»، مكتفية بالقول إنها ستصدر بيانات إضافية حول تطورات الوضع. وقال سفير عربي في العاصمة الاريترية أسمرة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «السلطات الإريترية لم تشرح للبعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدة لديها ملابسات هذا الهجوم، ونقل عن مسؤول إريتري قوله إن بلاده أرسلت تعزيزات عسكرية بشكل مفاجئ إلى المناطق الحدودية.. لكن الأمر ليس بخطير»، على حد قوله. وقال سكان على الحدود إنهم سمعوا أصواتا لإطلاق النار في مناطق حدودية، فيما تحدثت مواقع إلكترونية للمعارضة الإريترية عن معارك على طول الحدود، وقالت إنه ليست هناك أي معلومات تسمح بمعرفة ما إذا كان ضحايا سقطوا في هذا القتال. وفي حين نشر بيان لناشطين في المعارضة يدعو إلى ضبط النفس، وقال إن «احتمال اندلاع حرب جديدة أمر لا يمكن تصوره»، رفض مسؤولون في وزارتي الخارجية والدفاع الإريترية الرد على محاولات «الشرق الأوسط» المتكررة، للحصول على توضيحات أكثر، لكن مسؤولين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قالوا في المقابل إنه لا علم لهم بأي معارك في المنطقة العسكرية، إذ قال الناطق باسم الحكومة الإثيوبية غيتاشيف ريدا: «لا علم لنا بمواجهات هناك». وكانت إريتريا استقلت عن إثيوبيا في 1991، لكن البلدين تواجها من جديد في حرب حدودية من 1998 إلى 2000، وقد بقيا في حالة عداء وترصد قوات كل منهما الطرف الآخر على طول الحدود المحصنة. وتتبادل إثيوبيا وإريتريا باستمرار الاتهامات بشن هجمات وبدعم المتمردين في كل منهما. وفي فبراير (شباط) الماضي اتهمت إثيوبيا إريتريا بالوقوف وراء احتجاجات ضد الحكومة في منطقة وروميا العام الماضي، أدت إلى قمع عنيف من قبل حكومة أديس أبابا. وما زال البلدان على خلاف أيضا بشأن بلدة بادمي التي أقرت الأمم المتحدة إلحاقها بإريتريا، لكنها لا تزال تحت سيطرة إثيوبيا. ويحاول آلاف الإريتريين كل شهر الهرب من بلدهم، خصوصا بسبب التجنيد الإجباري الذي يخضعهم لخدمة عسكرية لفترة غير محددة، كما تقول الأمم المتحدة. وكان تقرير نشرته الأمم المتحدة مؤخرا قد اتهم حكومة إريتريا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية منذ استقلالها قبل نحو ربع قرن، حيث إنها «استعبدت» نحو 400 ألف شخص وتجب محاكمتها دوليا. وقالت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان إن حكومة الرئيس آسياس أفورقي التي تتولى السلطة منذ 1991، متهمة بالعبودية المنهجية والتجنيد الإجباري وغير ذلك من الانتهاكات. إلى ذلك، أشاد القائم بأعمال قائد بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال «أميسوم»، الجنرال ناكيبوس لاكارا، بالقوات الإثيوبية التي أحبطت هجوما شنته عناصر من حركة الشباب المتطرفة، وألحقت خسائر فادحة بمسلحين على صلة بتنظيم القاعدة، وفقا لـ«أميسوم». وقال لاكارا خلال تفقده قاعدة هلغان في منطقة هيران إن «تنظيم الشباب ظل يستغل نقاط ضعف (أميسوم)، لكن مع مرور الوقت أصبحنا قادرين على تعلم الدروس وتبادل الخبرات.. (أميسوم) قطعت شوطا طويلا وستواصل ضمان معالجة نقاط الضعف». إلى ذلك، قتل ثلاثة أشخاص على الأقل من بينهم جندي وأصيب ستة آخرون خلال اشتباكات دارت بين مجموعة ومسلحة والجيش الوطني الصومالي في ولاية جالمودوج بوسط البلاد. وقال نائب وزير الإعلام بالولاية، ظاهر فرح فيدو، إن «الاشتباكات وقعت في قاعدة كافالو العسكرية خلال دفع الرواتب للجنود»، مضيفا أن أفراد المجموعة المسلحة «كانوا يرغبون في الحصول على مرتباتهم، إلا أن ضباطا أخبروهم أنهم لن يحصلوا عليها، لأنهم ليسوا جزءا من الجيش، فأدت الأزمة إلى قتال مميت أدى إلى وقوع ثلاثة قتلى». وقال الوزير إن قوات الأمن تدخلت لتهدئة الوضع، حيث تم إخبار أفراد الميليشيا أنهم سيحصلون على رواتبهم بعد أن تقوم الحكومة بتجنيدهم في صفوف الجيش. من جهة أخرى، تحدثت تقارير عن اختطاف ميليشيات مسلحة 13 زعيما قبليا من وجهاء العشائر في منطقة غربولي على بعد 50 كيلومترا عن مدينة جوهر حاضرة الإقليم. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، عن مصادر محلية، أن الميليشيات الإرهابية نقلت الأعيان إلى منقطة تدعى شو تابعة لإقليم هيران وسط البلاد، مشيرة إلى أن عمليات الاختطاف أثارت قلقا كبيرا لدى السكان المحليين.