دعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف كافة مشغلي قطاع الإيواء السياحي للتعاون وعدم مخالفة اشتراطات الحصول على رخصة التشغيل أو الأسعار أو مستوى الخدمة بما يدعم الاستثمارات القائمة في هذا القطاع وتطويره، جاء ذلك مع انتهاء المهلة التي منحتها الهيئة لممارسي الأنشطة والمهن السياحية المرخصين قبل صدور نظام السياحة لمواءمة أوضاعهم حسب الاشتراطات والتصنيف الجديد، حيث شرع فرع الهيئة بالطائف في تنفيذ حملة شاملة تغطي الطائف وضواحيها والمراكز السياحية، وذلك للوقوف على دور الإيواء السياحي ومواءمة أوضاعها مع النظام الجديد وفقاً لاشتراطات وتصنيف الهيئة، وعدم السماح بوجود منشآت سياحية لا تحقق الحد الأدنى للأمن وسلامة التشغيل، وسيتم تطبيق سقف العقوبات الجديد الذي حدده نظام السياحة والذي تضاعف عشر مرات مع إمكانية إلغاء الترخيص في حال عدم التجاوب. وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف عبدالله بن عبيدالله السواط، أن فرق الرقابة نفذت جولات ميدانية على مرافق الإيواء السياحي بالمحافظة للتأكد من التزام هذه المنشآت بمستوى الخدمة المطلوبة، والأسعار وفق التراخيص ودرجة التصنيف، سعياً إلى تقديم أفضل الخدمات للسياح والمصطافين والزوار القادمين للطائف من مختلف مناطق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.