أعلنت دبي أمس أنها سجلت نموا لافتا في كمية البضائع لتجارتها الخارجية غير النفطية خلال الربع الأول من عام 2016. وذلك بنسبة 17 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي ليصل وزنها – وفقا لإحصائيات جمارك دبي - إلى 24 مليون طن. وقالت دبي بأن ذلك جاء نتيجة لنمو كمية بضائع إعادة التصدير بتجارة دبي الخارجية بنسبة 35 في المائة لتصل إلى 4.1 مليون طن، ونمو كمية بضائع الصادرات بنسبة 26 في المائة لتصل إلى 4.58 مليون طن ونمو كمية بضائع الواردات بنسبة 11 في المائة لتصل إلى 15.25 مليون طن. وبحسب المعلومات الصادرة أمس فإن الإمارة الخليجية أشارت إلى أنها نجحت في احتواء تأثير التقلبات، التي تشهدها أسواق التجارة الدولية، نتيجة تباطؤ النمو في اقتصادات رئيسية بالعالم، ما يعكس ثقلها المحوري في حركة التجارة العالمية وربط أسواق الشرق بالغرب. وبلغت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية في الربع الأول من العام 2016 نحو 319 مليار درهم (86.8 مليار دولار) توزعت ما بين واردات بقيمة 196 مليار درهم (53.3 مليار دولار) وصادرات بقيمة 36 مليار درهم (9.8 مليار دولار) وإعادة التصدير بقيمة 87 مليار درهم (23.6 مليار دولار). وتصدرت الهواتف قائمة أعلى البضائع قيمة في تجارة دبي الخارجية في الربع الأول من العام الحالي بقيمة 43 مليار درهم (11.7 مليار دولار)، فيما بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية في الذهب 32 مليار درهم (8.7 مليار دولار)، وفي الألماس 23 مليار درهم (6.2 مليار دولار)، والمجوهرات 18 مليار درهم (4.9 مليار دولار)، وبلغت قيمة تجارة الإمارة الخارجية بالسيارات في الربع الأول من العام 2016 نحو 15 مليار درهم (4 مليارات دولار). ودعمت دبي التنوع في أسواق تجارتها الخارجية من خلال المحافظة على شراكتها التجارية مع أكبر الشركاء العالميين في التجارة الدولية، حيث تصدرت الصين الشركاء التجاريين للإمارة خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 39 مليار درهم (10.6 مليار دولار) تلتها الهند بقيمة 24 مليار درهم (6.5 مليار دولار) ثم الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 22 مليار درهم (5.9 مليار دولار) وجاءت السعودية في مركز الشريك التجاري الأول لدبي خليجيا وعربيا والشريك التجاري الرابع عالميا وبلغت قيمة تجارة دبي معها نحو 14 مليار درهم (3.8 مليار دولار). وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة «يكتسب تطور قطاع التجارة الخارجية في إمارة دبي أهمية متصاعدة في المرحلة الحالية من التقدم الاقتصادي في دولة الإمارات وهي تتقدم الآن نحو مرحلة (الإمارات ما بعد النفط) التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتعزيز التنوع في بنية الاقتصاد الوطني، حيث يعد قطاع التجارة الخارجية من القطاعات الرائدة التي تدعم التنوع الاقتصادي، من خلال تعزيز دور دولة الإمارات كمركز إقليمي ودولي للتجارة العالمية». وأضاف: «تتزايد أهمية هذا الدور الآن مع تقدم موقع دبي في الأسواق العالمية لتجارة تقنية المعلومات الذكية، وتَمكُن الإمارة من تقوية شراكتها الاقتصادية والتجارية مع أهم الدول والمراكز العالمية في الاقتصاد الدولي». وأكد رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن قطاع التجارة الخارجية ينطلق نحو آفاق واعدة للتطور الآن مع توسع دولة الإمارات في تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات لتطوير الخدمات الحكومية. من جهته قال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي «نعمل في جمارك دبي على تطوير الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية المقدمة للتجار والمستثمرين لنواكب المرحلة المقبلة من تطور الاقتصاد الوطني، وأطلقنا الكثير من المبادرات التي تسهم في تسريع إجراءات التخليص وتعظيم العائد المادي للعملاء والمستثمرين». وأضاف: «نعمل على تطوير مشاريع جديدة حاليا بعد أن أطلقنا في العام 2015 مبادرة (الممر الافتراضي) لتسهيل انتقال الشحنات بين المنافذ الجمركية في إمارة دبي، كما أطلقنا برنامج (المشغل الاقتصادي المعتمد) الذي يسهم مساهمة كبيرة في تأسيس شراكات استراتيجية تضمن حماية وتيسير التجارة الدولية عبر اتفاقيات اعتراف متبادل بين الدول وشركاء سلسلة الإمداد على مستوى العالم». وسجلت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي 32.27 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2016 الجاري، موزعة بين 6.6 مليار درهم واردات، و6.5 مليار درهم صادرات، و19.14 مليار درهم إعادة تصدير. ووفقًا للمعلومات التي أرسلت لـ«الشرق الأوسط» فإن قيمة تجارة دبي غير النفطية مع المملكة بلغت 14 مليار درهم (3.8 مليار دولار) بنسبة 43.2 في المائة من إجمالي قيمة تجارة دبي غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي، وتوزعت تجارة دبي مع السعودية إلى 2.24 مليار درهم (609 ملايين دولار) واردات، و2.19 مليار درهم (596 مليون دولار) صادرات، و9.53 مليار درهم (2.5 مليار دولار) إعادة تصدير. تلتها في المرتبة الثانية خليجيًا سلطنة عمان بإجمالي 5.59 مليار درهم (1.5 مليار دولار)، ثم الكويت بإجمالي قيمة تجارة بلغ 5.15 مليار درهم (1.4 مليار دولار)، فيما سجلت تجارة دبي الخارجية مع قطر 5 مليارات درهم (1.3 مليار دولار)، وبلغت قيمة تجارة دبي الخارجية مع البحرين 2.59 مليار درهم (705 ملايين دولار). وقال التقرير الصادر من جمارك دبي بأن خطوات العمل المشترك في إطار الاتحاد الجمركي الخليجي تساهم بفاعلية في تعزيز تجارة دبي مع دول المجلس بفعل قدرة الإمارة على تلبية المتطلبات التجارية للدول الخليجية عبر ما توفره للتجارة مع هذه الدول الشقيقة من خدمات وتسهيلات جمركية وتطور في خدمات الموانئ والمناطق الحرة. وتحرص جمارك دبي على تطبيق جميع الاتفاقيات التجارية والجمركية بين مجلس التعاون الخليجي ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم وتنفيذ الالتزامات الثنائية والدولية التي تترتب على الاتفاقيات التجارية والجمركية الموقعة من قبل مجلس التعاون الخليجي.