أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن الهدف الذي نسعى لتحقيقه خلال المرحلة المقبلة هو تكريس مبدأ العدالة الذي نواصل البناء عليه بما يتناسب مع التوجهات بإعادة رسم دور القطاع العام ويلبي الدور المرتقب للقطاع الخاص في اغتنام الفرص وفقاً لأطر التنافس والكفاءة، باعتبار العدالة إحدى دعائم السياسات والاستراتيجيات لكافة مسارات التطوير والتنمية لجميع المراحل، موضح