أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، عن صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس مؤخراً بقبول شكوى الوقاية، التي تقدمت بها الصناعة الخليجية لمسطحات الحديد الملونة، ضد واردات دول المجلس من منتج مسطحات الحديد الملونة، والمندرجة تحت البندين الجمركيين (721070 و721090) من التعرفة الجمركية الموحدة للدول الأعضاء. وذكر الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة عبدالله الشبلي، أن قرار اللجنة (وكلاء وزارات الجهات المعنية بالصناعة في الدول الأعضاء) جاء بناء على التقرير المبدئي الذي رفعه مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة، وقد تم نشر تفاصيل هذا القرار الصادر به إعلان بدء التحقيق بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية الصادرة بتاريخ 09 /06 /2016 والمتاحة على الموقع الإلكتروني (www.gcc-sg.org). وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي وفقاً للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس ولائحته التنفيذية (المعدل)، وتتيح هذه الإجراءات لكافة الأطراف المعنية الفرصة للدفاع عن مصالحها خلال مراحل التحقيق. ووفق تفاصيل الشكوى، فإن الصناعة الخليجية الشاكية تدعي بحسب الأدلة والقرائن أنه نتيجة لظروف غير متوقعة، فإن الواردات من منتجات مسطحة من حديد أو من صلب من غير الخلائط بعرض 600 ملم أو أكثر مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن وغيرها (مسطحات الحديد الملونة) -يشار إليها فيما بعد (بالمنتج محل التحقيق) - سجلت زيادة كبيرة ومفاجئة في حجم الواردات أدت إلى إلحاق ضرر جسيم بالصناعة الخليجية للمنتجات المشابهة أو المنافسة بشكل مباشر. وأوضحت النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية، أن المنتج محمل التحقيق هي منتجات مسطحة من حديد أو من صلب من غير الخلائط بعرض 600 ملم أو أكثر مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن وغيرها، مبينة أن الشركة الشاكية قدمت بيانات الواردات وفق ما توفر لها، حيث ادعت أن هناك زيادة «حادة ومفاجئة ومؤثرة» في حجم صادرات دول العالم من المنتج محل التحقيق إلى دول المجلس سواء بصورة مطلقة أو نسبية مقارنة بالإنتاج خلال الفترة 2012 - 2015، حيث ارتفعت هذه الصادرات خلال 2015 بنسبة 55 % مقارنة بـ 2012، أما مقارنة بالإنتاج فقد ارتفعت هذه الصادرات بنسبة 100 % خلال نفس الفترة. وأشارت الصناعة الشاكية، إلى أن الزيادة الكبيرة في واردات المنتج محل التحقيق تسببت في حدوث ضرر جسيم للصناعة الخليجية للمنتج المماثل أو المنافس له بشكل مباشر، وتمثلت مظاهر الضرر في انخفاض حجم الإنتاج، انخفاض نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية، انخفاض المبيعات والحصة السوقية، زيادة المخزون، تقليص حجم العمالة وخفض الأجور، زيادة الخسارة، انخفاض العائد على الاستثمار، عدم القدرة على النمو.