البحرين ستُصبح مثل دبي تماماً، فجميع مبانيها وشوارعها ستكون مليئة بكاميرات (المراقبة الأمنية) خلال الـ 6 أشهر المُقبلة، بعد صدور قرار إلزام كافة المحلات والمؤسسات والمدارس والجمعيات والبنايات السكنية التي يوجد بها أكثر من شقة سكنية، بتركيب كاميرات مراقبة على مدار الساعة!. الجميل ليس فقط في إلزام هذه المحلات بتركيب كاميرات مراقبة؟ بل وضع هذا ضمن شروط منح ترخيص الدفاع المدني، بحيث يُشترط تركيب (نظام مراقبة) مُحدد وبمواصفات مُعلنة وصيانة دورية، حتى لا يبحث المالك عن الأنواع الرخيصة أو الرديئة وغير الفاعلة، لمنع اجتهاد وطمع بعض التجار مما قد يجهض مثل هذا المشروع الوطني، كما يُحظر إعدام التسجيلات لمدة 120 يوماً، حيث يمكن الرجوع لها خلال هذه الفترة... إلخ من الشروط والقوانين؟!. هل جاء اليوم الذي سيتم فيه إلزام جميع المحلات والمؤسسات والمباني لدينا بتركيب كاميرات أمنية؟ طالبنا أكثر من مرة بضرورة إلزام هذه المحلات مهما كانت مساحتها، بتركيب كاميرات مُماثلة، بل سبق أن طالبت في مقال سابق بإلزام حتى الشاحنات التي تسافر على الطرقات بين المدن، بتركيب كاميرات مراقبة خارجية، يُستفاد منها عند نقاط التفتيش أو إذا ما لزم الأمر؟!. على القطاع الخاص مسؤولية هامة ودور طبيعي في كل بلدان العالم في المشاركة في حفظ الأمن، فهو يُراقب مُنشأته وتجارته أولاً، ويُساهم في حفظ الأمن العام في المحيط له، ليس من الضرورة أن تتكبد الحكومة (تكاليف) تركيب كاميرات المراقبة الأمنية في كل مكان، يمكن الاستفادة من كاميرات المحلات التجارية والمباني، لتصبح كاميرات مُراقبة داخلية وخارجية في محيط المُنشأة؟!. لدينا تجارب سابقة عندما ساهمت بعض الكاميرات في كشف جرائم وسرقات تمت في بعض مُدننا، مما يشجعنا أكثر على تعميم هذه التجربة على جميع المحلات والمباني، فلماذا لا يتم إلزام الجميع بها وفق معايير وضوابط مُحددة؟!. وعلى دروب الخير نلتقي. مقالات أخرى للكاتب C???? E?I C????C?..?! (خيراً رأيت)! معركة (فن تقديم المعلومات) في اليمن؟! (فكّونا من المناقيد)؟! (بان كي مون) المعايير المُزدوجة؟!