يخطط العراق لتسوية جميع المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية بنهاية العام، حسبما ينص اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وقال مظهر صالح أحد مستشاري رئيس الوزراء العراقي للسياسات المالية خلال مقابلة نقلتها "رويترز"، إن القرار جزء من الإجراءات التي وافقت عليها الحكومة الأسبوع الماضي، لتأمين قروض بقيمة 5.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على مدار ثلاث سنوات، للتغلب على صعوبات الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت في العامين الأخيرين جراء التراجع الحاد في أسعار النفط الخام. فيما لم يكشف صالح عن حجم المتأخرات لكنها كانت تقدر العام الماضي بمليارات الدولارات. ويسعى العراق العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للحصول على دعم لموازنته من المجتمع الدولي بعد تقلص إيراداته جراء انهيار أسعار النفط قبل عامين، ما أدى إلى اتساع العجز في الموازنة وتأخر صرف مستحقات الشركات المنتجة للخام. وتلقت الشركات النفطية بترحيب شديد وبآمال واسعة في انتعاش التدفقات المالية بها، قرار الحكومة العراقية البدء في سداد المستحقات والمديونيات عليها لمصلحة الشركات قبل نهاية العام. وفيما توقعت وزارة النفط العراقية ارتفاع أسعار النفط إلى 65 دولارا خلال النصف الثاني من العام الحالي 2016، أعلنت الشهر الماضي إجراء مباحثات ونقاشات مع شركات النفط العالمية للمحافظة على مستويات، حيث أكدت إجراء مناقشات مع شركات النفط العالمية لغرض دعوة المستثمرين لمواصلة عملهم لتحقيق زيادة مستقبلية في إنتاج النفط والمحافظة على بعض مستويات الإنتاج. وكشفت شركة لوك أويل الروسية للنفط، عن وضع خطة لزيادة معدلات إنتاج النفط في العراق، فيما اشارت إلى أن المفاوضات جارية مع العراق للاتفاق على شروط عقود الخدمة. وقال رئيس شركة لوك أويل الروسية وحيد علي أكبروف، "التقينا مع وكيل وزارة النفط العراقية فياض النعمة"، مبينا أن “شركة لوك أويل تخطط لزيادة معدلات إنتاجها النفطي في العراق". وأكد العراق، عزمه تجاوز المحددات التي تعوق زيادة إنتاجه النفطي والوصول به مجددا إلى المستوى الذي حققه مطلع عام 2016 الحالي البالغ أربعة ملايين و800 ألف برميل يوميا. يأتي ذلك في وقت انخفضت صادرات النفط من جنوب العراق منذ مطلع أيار مايو بما يتجاوز 200 ألف برميل يوميا مقارنة بمستوياتها شبه القياسية في شهر أبريل، ليتفاقم فاقد الإمدادات الناتج عن تعطيلات عالمية كبيرة غير معتادة. وقد يؤدي الانخفاض إذا طال أمده إلى تنامي القلق بخصوص استدامة نمو صادرات العراق، حيث حذرت شركات النفط الحكومة من تأخر مشاريع زيادة الإنتاج إذا خفضت بغداد الإنفاق هذا العام. ويضخ الجنوب معظم نفط العراق الذي يصدر كميات أصغر من الخام من الشمال عبر خط أنابيب إلى تركيا. وبلغت الشحنات 600 ألف برميل يوميا في بداية العام لكنها تباطأت بفعل هجمات تعرض لها خط الأنابيب وقرار الحكومة المركزية في بغداد إيقاف ضخ خام كركوك في الخط.