أخفق حزب «الاتحاد الوطني»، بزعامة رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني، في إقناع نظيره «الديموقراطي»، برئاسة مسعود بارزاني، باقتراحات قدمها لحل الأزمة السياسية التي تعصف بكردستان منذ تسعة أشهر، فيما قال قيادي في «الجماعة الإسلامية» إن إيران «جادة» مقابل فتور»غربي» في لعب دور لحسم الخلافات بين الأكراد. وناقش الحزبان مساء أول من أمس موقف «الوطني» بعد إبرامه اتفاقاً مع حركة «التغيير»، وبحثا في ملفات أزمة رئاسة الإقليم وشروط تفعيل البرلمان وإجراء استفتاء عام على الاستقلال. وقال القيادي في «الوطني» رزكار علي، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره من «الديموقراطي» محمود محمد، عقب الاجتماع: «نحن في الوطني أكدنا أننا لن نتولى إدارة مناصب حركة التغيير في الحكومة، وعليه يجب تفعيل البرلمان لحل الإشكالات لأنه المؤسسة الشرعية وهو صاحب القرار»، في إشارة إلى قرار «الديموقراطي» منع رئيس البرلمان يوسف محمد من مزاولة مهامه، وإقالته وزراء «التغيير» في الحكومة على خلفية تمسك الحركة بمطلبها في تعديل قانون الرئاسة والتحول إلى نظام حكم برلماني. وأضاف: «نسعى مع الديموقراطي إلى الاستمرار في الاتفاق الاستراتيجي المبرم بيننا». إلى ذلك، قال محمد: «ليس لدينا أي توجه للاجتماع مع حركة التغيير لأننا سبق وأدينا واجبنا تجاهها، لكن سنواصل اجتماعاتنا مع الوطني للتوصل إلى حل الأزمة ومن بينها أزمة رئاسة البرلمان، ونؤكد إصرارنا على عدم عودة يوسف محمد لمزاولة مهامه، وتشكيل هيئة رئاسة جديدة، كما أكدنا أهمية إجراء مراجعة للاتفاق الاستراتيجي المبرم مع الوطني». وأعلن القيادي في «الجماعة الإسلامية» زانا روستايي لـ «الحياة»، أنه «كان متوقعاً أن لا يخرج الاجتماع بمواقف جديدة، لكن نأمل في أن تستمر اللقاءات بين الحزبين الرئيسين اللذين وحدهما قادران على حل الأزمة التي اعتقد أنها ستسمر إلى حين انتخابات العام المقبل إذا أجريت في موعدها بناء على المواقف القائمة»، وعن أسباب فشل الوساطات الدولية قال:»اليوم التقيت مسؤولاً بريطانياً وقلت له إن حكومته تضغط كثيراً على الكرد لحل خلافاتهم مع بغداد، لكنكم لا تلعبون دوراً لتوحيد البيت الكردي، وأبلغني أن البعثات الديبلوماسية مستمرة في حض الأطراف على العودة إلى الحوار، لكنها لم تخرج بنتيجة»، وأضاف روستاني أن «طهران لها رغبة جدية وترى من مصلحتها إنهاء القطيعة بين حركة التغيير والديموقراطي، لكن رغبة واشنطن لا ترقى إلى مستوى الطموح، وهي بإمكانها حسم الأمور، كما فعلت خلال التسعينات في إنهاء الحرب الأهلية في الإقليم». وزاد أن «حكومة الإقليم والحزب الديموقراطي يستخدمان ورقة الحرب مع داعش ذريعة لاستمرار الأزمة الداخلية، وأوقفا كل مشاريع الإصلاح السياسية والإدارية، ويوحيان إلى الرأي العام أنهما ضمانة لمواجهة المخاطر التي يشكلها داعش»، واستدرك «لكن ما دمنا نواجه المخاطر، يفترض أن نوحد الصف كي نتجه لتحقيق أهدافنا في إجراء استفتاء على الاستقلال، وإدارة الخلافات مع بغداد وغيرها». ولفت الى أن «المواطنين يتحملون ودفعوا ضريبة قاسية لهذه السياسات الخاطئة». وتوقع «ازدياد النقمة تدريجاً، ولن يبقى الموقف على حاله بعد القضاء على داعش». وحمل زعيم «التغيير» نوشيروان مصطفى، خلال اجتماعه مع قادة الحركة في السليمانية أمس، حزب بارزاني «مسؤولية الأوضاع الحالية باعتباره يسيطر على موارد الإقليم»، مشيرا إلى أن «الأزمة المالية تسببت في خلق المشاكل لمواطني كردستان»، وأضاف: «في السابق كان لنا أمل كبير باستقلال اقتصاد نفط كردستان، لكن سلطات الإقليم لم تنفذ الوعود التي قطعتها أمام ممثلي الأحزاب في البرلمان والحكومة، وأوصلت الإقليم إلى الوضع الحالي»، مؤكداً أن «الاتفاقية الموقعة بين حركة التغيير والاتحاد الوطني الكردستاني ستغير ميزان القوى بطرق مشروعة وقانونية».