أدانت محكمة الجنح في أبوظبي 4 من المشرفين والفنيين العاملين بصيانة حافلات إحدى المؤسسات الحكومية بتهمة الإهمال المؤدي إلى وفاة طالبة بعد سقوطها من الحافلة المدرسية التي كانت تستقلها، وحكمت على كل منهم بالحبس سنة، مع إلزامهم بأن يؤدوا لورثة الطفلة الدية كاملة. وتعود تفاصيل القضية إلى شهر مايو من العام الماضي 2015 بعد سقوط طفلة إماراتية من باب الطوارئ الخلفي لحافلتها المدرسية لدى تجاوزها أحد المنعطفات في أبوظبي، مما أدى إلى وفاتها. وكانت المحكمة قد أدانت السائق بحكم نهائي بالتسبب في الحادثة، ولكن النيابة العامة في أبوظبي طلبت إعادة فتح ملف القضية لمصلحة القانون، وذلك بعد ظهور أدلة تؤكد أن سائق الحافلة المدرسية الذي سبق أن أدين بالتسبب في وفاة الطالبة، لم يكن يستطيع التحكم بباب الطوارئ الذي سقطت منه الطفلة، والذي يفترض أنه مؤمن بشكل أوتوماتيكي بنظام حماية ينبه السائق في حال حدوث خلل يجعل من الممكن فتحه، وأن هذا النظام كان معطلاً ولم يخضع للصيانة منذ بداية استخدام الحافلة قبل نحو 10 سنوات.