تدرس لجنة الإسكان بمجلس الشورى مقترحاً لتعديل عدد من مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، يهدف إلى إضافة اختصاص إلى لجنة التقدير بحيث تكون مختصة بالنظر في تقدير التعويض العادل الذي يضاف إلى أجرة المثل إذا اخرجت الجهة صاحبة المشروع مالك العقار من عقاره أو منعته من الانتفاع به قبل تسلم التعويض سواء أكان بصورة استثنائية أو غيرها، وأن تراعي عند طلب إعادة التقدير ألا يقل في المرة الثانية عن التقدير الأول مهما كانت الظروف والأسباب.