أوقفت السلطات البحرينية جمعية "الوفاق"، وجمدت أصولها، وأغلقت جميع مقارها، بعد صدور حكم قضائي ضدها حسبما أعلنت وزارة العدل البحرينية، أمس الثلاثاء. وكانت وزارة العدل قدمت إلى القضاء طلبا بحل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وصدر الثلاثاء، حكما قضائيا وبصفة مستعجلة بـ"غلق مقار تلك الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية، وذلك لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي،" حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية البحرينية "بنا". وأكدت وزارة العدل البحرينية والشئون الإسلامية والأوقاف "خطورة التنظيمات الممنهجة والتي تعمل في إطار مرجعية سياسية دينية خارجية، في ظل خروج ظاهر على واجبات المواطنة والتعايش السلمي، واعتماد مباشر على تعميق مفاهيم الطائفية السياسية، وترسيخ الخروج على الدستور والقانون وكافة مؤسسات الدولة، وكذلك عدم الاعتراف بمكونات المجتمع من أجل خلق واقع سياسي ذو أبعاد طائفية والسعي لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية." وقالت الوزارة إن "تلك التنظيمات التي تمت زراعتها في البلاد قد عملت وعلى مدى عقود، لتأمين الغطاء الشرعي للأعمال المرتبطة بالتطرف والإرهاب، والعمل على إنشاء جيل جديد يحمل روح الكراهية، وإضعاف مفهوم التقارب بين المذاهب، والاصطدام بمحاولات تعزيز وترسيخ التعايش الوطني والتعددية، وذلك انطلاقا من ثقافة الإقصاء والتعصب وربط التنظيمات السياسية المعارضة بدول المنطقة بأحزاب سياسية طائفية متطرفة تتبنى الإرهاب."