أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة جاءت لضمان أن يكون مسار العمل السياسي خاليًا من الاستغلال الذي يسيء للانفتاح الديمقراطي في مملكة البحرين في ظل المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ويبعده عن التطرف وينأى به عن الخروج على القانون أو العمل في إطار مرجعية سياسية او دينية خارجية ويحفظه من الطأفنة بصبغة مذهبية لتحقيق مكاسب سياسية بعيدة عن المصلحة الوطنية، مؤكدًا سموه أن كافة الإجراءات المتخذة في إطار الدستور والقوانين ومن خلال قضاء عادل ومستقل. وأشار سموه الى أن الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا بشأن المخالفين للأنظمة والقوانين تأتي في سياق حزمة من المبادرات التي تكفل للمواطنين أمنهم واستقرارهم وتضمن سد أية ثغرة تكون منفذا للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي. ولفت سموه الى أن العمل السياسي متاح ومنظم بقوانين وتشريعات توازي بين الحرية والديمقراطية والمصلحة الوطنية، ولكن البعض للأسف اتخذوا من ذلك سبيلاً للعبث بأمن الوطن واستقراره والعمل على التأثير على اللحمة الوطنية وهو ما لا نقبله ولا نرضاه فأمن الوطن واستقراره فوق كل اعتبار ولا مساومة فيهما. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن التوجيهات صدرت للوزارات والأجهزة الحكومية المعنية بأن لديها كافة الصلاحيات لإنفاذ القانون على المؤسسات والأفراد المخالفين ولن يعلو أي صوت فوق صوت القانون، فالتطورات الإقليمية تفرض الحزم والشدة في التعامل مع من يريد إشعال نار الفتنة والسعي فسادًا في الأرض وتغذية العناصر الإرهابية لتنال من المكتسبات وتستهدف سلامة المواطنين والمقيمين، ولن نسمح أبدًا بأن تكون مملكة البحرين واحة الأمن والاستقرار مكانًا للإرهاب او الأفكار والايديلوجيات الهدامة. ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تحية شكر وتقدير لكافة الفعاليات الوطنية والدينية والسياسية والإعلامية والثقافية التي أعربت عن تأييدها للإجراءات التي اتخذتها الحكومة بحق الخارجين عن القانون والنظام، مؤكدًا ان هذه المواقف دوافعها غيرة على الوطن وحرص على ان يسوده الأمن والاستقرار وان لا يترك المجال أمام من لا يريد الخير لهذا الوطن وشعبه.