أمر القضاء البحريني أمس بغلق مقار جمعية الوفاق، والتحفظ على أموالها، وتعليق نشاطها، ووضعها تحت الحراسة القضائية، وحدد السادس من أكتوبر لنظر طلب التصفية، والفصل في الدعوى، وذلك على خلفية اتهامها القيام بممارسات استهدفت ومازالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي، وذلك بعد أن تقدمت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية بطلب للقضاء لحل الجمعية. وأكدت الوزارة أن صون أمن البحرين وسلامة شعبها وتحقيق حياة أفضل لجميع المواطنين وترسيخ المزيد من الإنجازات في المجالات كافة هي المسؤولية الأولى للحكومة، حيث تأتي في هذه المرحلة أولوية تصحيح المسار السياسي للجميع والاستعداد لتوفير بيئة صحية ملائمة لمشاركة الكل في الانتخابات القادمة. وشددت على أن حفظ الأمن واستمرار تعزيز التنمية في المجالات كافة وتحقيق الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030 هو الدافع الأساسي لكل المخلصين الذين وقفوا بصدق في وجه تلك التنظيمات المتطرفة والمشاريع الإقصائية. وحذرت الوزارة من خطورة التنظيمات الممنهجة التي تعمل في إطار مرجعية سياسية دينية خارجية، في ظل خروج ظاهر على واجبات المواطنة والتعايش السلمي، واعتماد مباشر على تعميق مفاهيم الطائفية السياسية، وترسيخ الخروج على الدستور ومؤسسات الدولة.وشددت على أن تلك التنظيمات التي تمت زراعتها في البحرين، قد عملت وعلى مدى عقود، على تنظير الخروج على مفهوم الدولة، وتأمين الغطاء الشرعي للأعمال المرتبطة بالتطرف والإرهاب، والعمل على إنشاء جيل جديد يحمل روح الكراهية، وإضعاف مفهوم التقارب بين المذاهب، والاصطدام بمحاولات تعزيز وترسيخ التعايش الوطني والتعددية، وذلك انطلاقا من ثقافة الإقصاء والتعصب وربط التنظيمات السياسية المعارضة بدول المنطقة بأحزاب سياسية طائفية متطرفة تتبنى الإرهاب. ورحبت فعاليات سياسية بحرينية بالحكم، مؤكدة ان على الوفاق أولوية تصحيح مسارها حتى لا تكون بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، ووضع حد لظاهرة استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي. وأكد عبدالله الحويحي رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الخليج العربي ضرورة الالتزام بقانون الجمعيات السياسية والقانون بشكل عام، مشيراً إلى ان خروج الوفاق عن القانون جعل من حق القضاء إصدار حكمه المستعجل حتى تصطلح الأمور، مطالباً الجمعية تصحيح طريقها. وقال عضو مجلس الشورى خميس الرميحي ان الوفاق دأبت منذ فترة طويلة على التغريد خارج الجمعيات السياسية في البحرين، وبالتالي فإن قرار الإغلاق لم يكن مفاجئا، خصوصا مع المخالفات الجسيمة التي ارتكبها خلال السنوات الخمس الماضية وماتزال ترتكبها حتى الآن. وأكد خبير الشؤون القانونية المحامي فريد غازي ان الحكم القضائي الصادر بحق الوفاق مؤسس ويستند إلى وقائع قانونية ثابتة، منوهاً بأن من حق الطرف الآخر ممثلاً بالوفاق استئنافه. (وكالات) ... والنيابة تحقق في جرائم جمع أموال بطرق غير مشروعة قالت النيابة العامة البحرينية أمس إنها باشرت تحقيقات في وقائع تشكل جرائم تلقّي وجمع أموال بطرق غير مشروعة على خلاف أحكام القانون وجرائم غسل الأموال منسوبة إلى مسؤولي جمعيتي الرسالة والتوعية الإسلامية الأهليتين ومكتبة دار اليقين.وكانت النيابة قد تلقت بلاغات من إدارة التحريات المالية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي مضمونها قيام المتهمين بجمع أموال من الداخل والخارج بطرق مخالفة لأحكام القانون المنظمة لذلك، وبناء على ما أسفرت عنه التحريات، فقد أصدرت النيابة قرارات بالكشف عن سرية الحسابات المصرفية للقائمين على إدارة الجمعيتين والمكتبة ومتابعة التحويلات المالية التي أجروها والمعاملات المصرفية التي جرت على تلك الحسابات وصولاً من ذلك لتوثيق الأدلة على مصادر الأموال التي تقع تحت سيطرة المتهمين وبيان مصارفها وأوجه إنفاقها. (وام)