دعت الحكومة الأردنية، أمس، جميع السوريين المقيمين على أراضيها خارج مخيمات اللجوء، إلى مراجعة المراكز الأمنية القريبة من أماكن سكنهم، من أجل تثبيت بياناتهم للحفاظ على وضعهم القانوني في البلاد. وأفاد بيان نشرته الصحف، أمس، بأن الحكومة «تدعو جميع السوريين في المملكة، المقيمين خارج المخيمات، بالمشاركة للتسجيل وتثبيت البيانات لإصدار وثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية، للحفاظ على وضعهم القانوني، وتمكينهم من الحصول على الخدمات». وبحسب البيان فإن «وثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية تمكنكم من الحصول على تصاريح العمل المجانية قبل الرابع من يوليو المقبل». ودعا السوريين إلى إحضار الوثائق اللازمة من أجل ذلك. ويستثني البيان السوريين من «حملة الجوازات الدبلوماسية، والموظفين المسؤولين التابعين للأمم المتحدة، والنساء السوريات المتزوجات من أردنيين». ويؤوي الأردن، بحسب الأمم المتحدة، أكثر من 600 ألف لاجئ سوري مسجلين، فيما تقول السلطات إنها تستضيف نحو 1.3 مليون سوري، كون أغلب اللاجئين غير مسجلين لدى الأمم المتحدة. ويؤوي مخيم الزعتري، الذي يعد من أكبر المخيمات، ويقع في محافظة المفرق على بعد 85 كلم شمال شرق عمان، نحو 80 ألف لاجئ سوري. وبسبب المخاوف الأمنية، خفّض الأردن عدد نقاط العبور للاجئين من سورية من 45 نقطة في عام 2012 إلى نقطتين في عام 2015.