عاقبت محكمة الجنايات الدائرة الأولى سودانيا بالحبس سنة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من صيرورة الحكم باتا، بعد إدانته بتهمة تزوير شهادة ثانوية عامة، وشمل الحكم مصادرة المحرر المضبوط والغاءه. صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة الأستاذ القاضي ياسر علي الزيات وعضوية الدكتور القاضي عماد حسين نجم والأستاذ القاضي جاسم عبد الله الفضالة وحضور وكيل النيابة العامة والسيد محمد السر كاتب الجلسة. وقالت المحكمة إن الواقعه استقام الدليل على صحتها في حق المتهم من أقواله بمحضر الشرطة ومن شهادة الموظف بالوزارة، ومن تقرير المختبر الجنائي ومستند كفالة المتهم الثابت بها ببند المهنة أنه عامل. وقرر المتهم بمحضر جمع الاستدلالات أنه لايملك شهادة ثانوية وطلب من أحد أقاربه إرسال شهادة ثانوية عامة ليغير مهنته في البطاقة الشخصية ليتمكن من إصدار رخصة قيادة فقام المتهم المجهول بإرسال شهادة مزورة منسوب صدورها لجمهورية السودان، وقدمها للتصديق عليها بوزارة الخارجية فتم ضبطها، وأقر المتهم بعلمه بأن الشهادة مزورة . وشهد الموظف بوزارة الخارجية بتحقيقات النيابة العامة أن الشهادة المقدمة من المتهم في مجملها مزورة وأن الأختام مزوره كذلك. وأكدت المحكمة أن الواقعه ثابتة في حق المتهم وفقا لأدلة الثبوت ما يكون قد وقر بيقين المحكمة أن المتهم اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي ولاصق منسوب زورا للخارجية القطرية بأن اتفق مع ذلك المجهول على اصطناع شهادة وساعده وأمده ببياناته فحرر له تلك الشهادة ومهرها بخاتم منسوب زورا للخارجية القطرية وخاتم القسم القنصلي بسفارة دولة قطر بالخرطوم فوقعت الجريمه بناء على ذلك الاتفاق ما تقضي المحكمة بمعاقبته طبقا لمواد قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية. وأضافت المحكمة: أنها ترى من ظروف الدعوى وملابساتها ومالاقاه المتهم من إجراء ضبط ومحاكمة إزاء جرم إنما أتاه للتمكن من إصدار رخصة قيادة مما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة أخرى لذا فإن المحكمة تأخذه بالرأفة.