صنعاء، الكويت (الاتحاد، وكالات) اتهم الوفد الحكومي اليمني إلى مشاورات الكويت أمس وفد «الحوثيين» بالعمل على تضييع الوقت لإحراز تقدم على الأرض والإصرار على المطالبة بالشراكة قبل أي اتفاق، وقبل أي تنفيذ يذكر لموضوع تسليم السلاح أو الانسحاب من المناطق التي يسيطرون عليها. في وقت دعا المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الأطراف اليمنية إلى الإفراج عن أكبر عدد ممكن من المحتجزين. لافتا إلى أن هناك اتفاقا على أن تستمر لجنة الأسرى والمعتقلين في دراسة المبادئ والآليات اللازمة لحل هذه القضية بشكل عاجل. وقال رئيس الجانب الحكومي في لجنة التنسيق والتهدئة العسكرية العقيد عسكر زعيل على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إن الحوثيين يطالبون بالشراكة قبل أي اتفاق وقبل أي تنفيذ يذكر لموضوع تسليم السلاح للسلطات الشرعية أو الانسحاب من المناطق ومن مؤسسات الدولة، ولذلك لم يتم التوصل معهم إلى أي اتفاق». وأضاف «إن تخدير الشعب اليمني والجيش والمقاومة بقضية المشاورات أمر في غاية الخطورة، وأن عليهم أن لا ينتظروا حتى نصل مع الحوثيين إلى اتفاق». وأوضح زعيل: «نحن لا نهمش الحوثيين ولا نستثنيهم من أي دور سياسي ومشكلتنا معهم ليس في الدور السياسي وإنما في الدور العسكري وقتل الشعب وعدم احترام الحريات»، وأضاف: «من الصعب القبول بهم وهم يشكلون تهديدا عسكريا لسيادة الدولة.. نحن مع الدور السياسي وضد الدور العسكري، وأيضا ضد عسكرة السياسة»، مشيرا إلى أن مشكلة الحكومة مع «الحوثيين» مشكلة مركبة، ذلك أن المتمردين يحملون السلاح ويرسخون ثقافة العنف من جهة، ومن جهة أخرى هم ضد مبدأ الدولة السيادية. وتابع زعيل: «هم (الحوثيون) لجان ثورية وليس مؤسسات دولة، هم ليسوا حتى ثوار وطنيين.. هم يتبعون فكر ولاية الفقيه الذي لا يستقيم مع مبدأ الدولة الدستورية وضد مبادئ الحرية». فيما قال وزير حقوق الإنسان اليمني عضو الوفد الحكومي عزالدين الأصبحي «إن المحك الرئيسي لأي مبادرة سلام باليمن تبدأ بالخطوة الأولى وهي مسار الثقة المتمثل بفك حصار تعز، وإطلاق السجناء وأولهم المشمولون بقرار مجلس الأمن 2216». من جهته، قال المبعوث الأممي بعد جلسة مشاورات مباشرة مساء أمس الأول شارك فيها 4 ممثلين عن وفد الحكومة، و4 عن وفد الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام برئاسة المخلوع صالح «إن البحث تركز على الترتيبات الأمنية في إطار الخطة التي أعلنتها الأمم المتحدة أواخر مارس لتنفيذ القرار 2216، وضرورة تشكيل لجان عسكرية وأمنية للإشراف على أي إجراءات أمنية يتم الاتفاق عليها». ... المزيد