المنامة(وكالات) أمر القضاء البحريني أمس الثلاثاء بغلق مقار جمعية الوفاق وتعليق نشاطها، بعد طلب وزارة العدل حل الجمعية السياسية لاتهامها بقضايا شتى أبرزها توفير بيئة حاضنة للإرهاب. وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أنها تقدمت «الى القضاء بطلب حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وصدر اليوم (أمس) حكم قضائي وبصفة مستعجلة بغلق مقار تلك الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى». وأكدت الوزارة خطورة التنظيمات الممنهجة التي تعمل في إطار مرجعية سياسية دينية خارجية في ظل خروج ظاهر على واجبات المواطنة والتعايش السلمي واعتماد مباشر على تعميق مفاهيم الطائفية السياسية وترسيخ الخروج على الدستور والقانون وكافة مؤسسات الدولة وعدم الاعتراف بمكونات المجتمع من أجل خلق واقع سياسي ذي أبعاد طائفية والسعي لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية. وقالت الوزارة إن تلك التنظيمات التي تمت زراعتها في البلاد عملت على مدى عقود على تنظير الخروج على مفهوم الدولة وتأمين الغطاء الشرعي للأعمال المرتبطة بالتطرف والإرهاب والعمل على إنشاء جيل جديد يحمل روح الكراهية وإضعاف مفهوم التقارب بين المذاهب والاصطدام بمحاولات تعزيز وترسيخ التعايش الوطني والتعددية وذلك انطلاقاً من ثقافة الإقصاء والتعصب وربط التنظيمات السياسية المعارضة بدول المنطقة بأحزاب سياسية طائفية متطرفة تتبنى الإرهاب. وشددت الوزارة على عزمها مكافحة هذا التطرف الدخيل وحماية المجتمع منه بقوة القانون.. وعليه أكدت أن أية تنظيمات تتبنى التطرف والخروج على الدستور والقانون في البحرين الدولة الملكية الدستورية العربية المسلمة التي تنتهج التسامح والتعايش والتعددية أساسا راسخا للحكم فيها هي تنظيمات غير شرعية منشأ ومسلكا ويعد وجودها أو استمراريتها مخالفة للنظام العام بالمملكة. وفي هذا الخصوص تقدمت الوزارة إلى القضاء بطلب حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية.. وصدر اليوم (أمس) حكم قضائي وبصفة مستعجلة بغلق مقار تلك الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية وذلك لما قامت به من ممارسات استهدفت ولا تزال تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي. وأشارت الوزارة إلى أن صون أمن المملكة وسلامة شعبها وتحقيق حياة أفضل لجميع المواطنين وترسيخ المزيد من الإنجازات في المجالات كافة هي المسؤولية الأولى للحكومة.. وفي هذه المرحلة تأتي أولوية تصحيح المسار السياسي للجميع والاستعداد لتوفير بيئة صحية ملائمة لمشاركة الكافة في الانتخابات القادمة في ظل مبدأ حرية تشكيل الجمعيات السياسية أو الانضمام لأي منها باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية على النحو المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني. ... المزيد