نمت العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بشكل قوي على مدى أكثر من 80 عاما، بالرغم من التقلبات السياسية والاقتصادية التي شهدها العالم خلال تلك الفترة وارتفاع وانخفاض أسعار النفط، ويعود ذلك لأن العلاقات بينهما بنيت على أساس متين من الاحترام والمنفعة المتبادلين. وتعد المملكة العربية السعودية اليوم الشريك التجاري الثاني عشر للولايات المتحدة الأمريكية، فيما تعد الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، كما أن الولايات المتحدة حائزة أيضا على أكبر حصة مـن الأسهم للاستثمار الأجنبي المباشر من المملكة. وتشمل العمليات الاستثمارية الرئيسة إنشاء شركة صدارة الكيميائية، وهي مشروع مشترك بين شركة داو للكيماويات وشركة أرامكو السعودية قدرت تكاليفه بأكثر من 20 مليار دولار وهو أكبر مشروع بتروكيميائي يقام في العالم في وقت واحد. وحرص البلدان على إنشاء مجلس الأعمال السعودي الأمريكي الذي تأسس في الولايات المتحدة في ديسمبر من عام 1993، ويمارس عمله من خلال مكاتب في مدينتي الرياض وواشنطن. وهو مؤسسة غير ربحية هدفها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية. وله مجلس إدارة يضم في عضويته قادة الأعمال في كلا البلدين حيث يعملون معا لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية عن طريق التجارة والاستثمار من خلال تعزيز فهم أوسع بين الشركات السعودية والأمريكية فضلا عن توفير المعلومات حول الفرص التجارية المحددة، إيمانا بأهمية تقوية الأواصر الاقتصادية بين البلدين. ويرأس الجانب السعودي في المجلس عبدالله بن صالح بن جمعة بينما يرأس الجانب الأمريكي بيتر روبرتسون نائب رئيس مجلس إدارة شركة شيفرون المتقاعد. وقد عقد أول اجتماع لمنتدى فرص الأعمال الأمريكي السعودي في الولايات المتحدة في شيكاغو في عام 2010. واستقطب ذلك الحدث أكثر من 1100 من رجال وسيدات الأعمال من البلدين كليهما لاستكشاف فرص جديدة للتعاون وتوسيع العلاقات التجارية القائمة. وقد كان أكبر تجمع من نوعه لعلاقة تجارية ثنائية في تاريخ المملكة والولايات المتحدة. وأعقب ذلك التجمع منتديات ناجحة مماثلة من نفس الحجم والاتساع عقدت في كل من أتلانتا في عام 2011 ولوس أنجلوس في عام 2013، ومنتدى فرص الأعمال الرابع الذي عقد في شهر مارس الماضي بمدينة الرياض. ويعمل مجلس الأعمال السعودي الأمريكي بطريقة فعالة لجمع كل المعلومات اللازمة لمعالجة المخاوف الإستراتيجية للمؤسسات التي تعمل في المملكة، والمتطلبات التنظيمية لتسويق فعال للمنتجات والخدمات للشركات، بالإضافة إلى كسب القرب من صناع القرار الرئيسيين في القطاعين العام والخاص بالبلدين. وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية خلال الربع الأول من عام 2016 (30,498) مليار ريال، سجلت خلاله صادرات المملكة (12,117) مليار ريال، بما يمثل 9 % من إجمالي صادراتها، بينما سجلت الواردات (18,381) مليار ريال. جاء ذلك في تقرير الهيئة العامة للإحصاء عن حجم التبادل التجاري بين المملكة وأمريكا، الذي حصلت «واس» على نسخة منه، مشيرة أرقامه إلى أن عام 2015 وصل خلاله حجم التبادل التجاري إلى (170.203) مليار ريال. وأوضح التقرير أن صادرات المملكة عام 2015 بلغت ( 80,525) مليار ريال، ممثلة 11 % من إجمالي الصادرات في العام نفسه، في حين بلغت الواردات من أمريكا (89,678) مليار ريال، وتعد أعلى مستويات التبادل التجاري بين المملكة وأمريكا التي وصلت لها على مدى 25 عاما، ممثلة 14 % من إجمالي واردات المملكة عام 2015. وخلال الفترة من (1991 - 2015) بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين المملكة وأمريكا (3.222) تريليون ريال، أي بمتوسط سنوي بلغ (128,9) مليار ريال، وسجل إجمالي فائض ميزان الحساب الجاري (1.23) تريليون ريال، منها (2,225) تريليون ريال إجمالي صادرات ، و (996,126 ) مليار ريال إجمالي واردات. وسجل أعلى حجم تبادل تجاري بين المملكة وأمريكا عام 2012 بمبلغ (287,109) مليار ريال، ومستوى صادرات بلغ (208.339) مليار ريال بنسبة (14.3 %) من إجمالي صادرات المملكة، في حين كانت أعلى نسبة لصادرات المملكة إلى أمريكا عام 1991 ومثلت نسبة (22.9 % ) من إجمالي صادرات المملكة في ذلك العام. وكانت أعلى قيمة لواردات المملكة من أمريكا عام 2015 بقيمة (89,678) مليار ريال، تمثل نسبة 14 % من إجمالي واردات المملكة، بينما سجلت المملكة أعلى فائض في حساب الميزان التجاري عام 2008 بقيمة (136,414) مليار ريال، وأعلى نسبة لواردات المملكة كان عام 1992 بنسبة (22.5 %).