تطابقت رؤية عدد المختصين والعاملين في قطاع التجزئة حول إيجابية موافقة مجلس الوزراء يوم أمس الأول الاثنين، على الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100% وذلك على السواء فيما يختص بالخدمات التي سيتلقاها المستهلك وكذلك زيادة التنويع في المنتجات المتعددة والخدمات كالصيانة وخلافه من مخرجات التجزئة كما أنه خطوة مستقبلية جيدة لخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين، فيما أشار البعض منهم إلى أهمية دعم تلك الخطوة في بدايتها بتسهيلات ومحفزات تضمن استقطاب كبرى الشركات العالمية. وأكد الدكتور محمد أمين داوود قشقري الخبير بتجارة التجزئة والرئيس التنفيذي السابق لقطاعي التجزئة والتغليف بمجموعة صافولا، والرئيس التنفيذي السابق لشركة العزيزية بندة المتحدة، إيجابية القرار والتوجه لاستقطاب المزيد من الاستثمارات سواء كانت في قطاعي الجملة والتجزئة أو غيرهما من القطاعات التجارية والصناعية الأخرى، مشيراً إلى أهمية عدم استعجال النتائج، وقال مع أن كبرى الشركات الدولية العاملة في قطاع التجزئة والتي لديها اهتمام بالتواجد في أسواق المملكة موجودة مثل كارفور ولولو، ولكن لا يمنع بأن يسهم القرار مع كل ما يحمله من تسهيلات وتحفيز لجذب المزيد من الشركات، وبلاشك سيستغرق ذلك وقته ولكن إيجابيته ستنعكس على توفير مجالات أكثر للاختيار بين منتجات وماركات متعددة، وسيوجد أيضاً حراك في العروض الترويجية وغيرها مما يتعلق بصناعة التجزئة. وأشار الدكتور قشقري إلى أن دخول الشركات العالمية لا يتم دون دراسة وتمحيص، مشيراً إلى وجود حديث منذ فترة عن دخول شركة أبل إلى السوق المحلي، ولم يحصل ذلك حتى الآن، وقال سيكون المحفز الأكبر لكثير من الشركات والأسماء التجارية العالمية للتواجد في السوق المحلي، هو الرغبة في الحفاظ على الاسم وجودة الخدمات المقدمة ونواحي الصيانة في ظل وجود تهاون من بعض الوكلاء والممثلين لتلك الشركات في أمور الصيانة وخدمة المنتجات. وتابع الدكتور محمد أمين قشقري بأن النجاح في استقطاب المستثمر الأجنبي في قطاع التجزئة سيكون له دور كبير في خلق المزيد من الفرص الوظيفية، فالقطاع من القطاعات التجارية التي تقوم في العادة على أعداد كبيرة من الناس وتحتاج إلى أيدي عاملة كثيرة وبالتأكيد فالمستثمر لن يحضر معه تلك الأيدي. وأعتبر الاقتصادي والمحلل المالي حسين بن حمد الرقيب، بأن فتح مجال الاستثمار في نشاط تجارة الجملة والتجزئة لجميع الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع وعدم قصرها على الشركات المصنعة لمنتجاتها خطوة مهمة تحسب ضمن دعم الدولة للقطاعات غير النفطية ويتطلب نجاحها في مراحلها الأولى منح تسهيلات وحوافز لاستقطاب الشركات الكبرى والمؤثرة سواء ما كان منها إقليميا أو عالميا والتي قد يحجم بعضها لأي سبب مثل زيادة المصاريف والكلفة التشغيلية ووجود وكلاء يقومون مقامه ويؤدون عمله، والمتتبع لبيان رؤية السعودية 2030 سيجد توجها لتخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي في القطاع عبر تسهيل حركة البضائع وتطوير اللوائح المنظمة للقطاع وتسهيل حصول منشآت التجزئة صغيرة الحجم على التمويل بما يحفزها على التطوّر والنمو. وأشار الرقيب إلى أن دخول المستثمر في قطاع التجزئة وتواجد شركات عالمية في أسواق المملكة سيسهم بشكل كبير في توفير المزيد من الفرص الوظيفية كما أنه سيزيد من حجم الاستثمار في انشاء المراكز التجارية الضخمة والمشاريع الترفيهية كما يتوقع بأن يسهم ذلك التواجد في ترسيخ أعمال التسويق الإلكتروني والتوسع في التجارة الإلكترونية الذي هو من أهم وسائل بيع التجزئة وتتميز تلك الوسيلة بمميزات منها سهولة التواصل المباشر مع المستهلك. وتقدر التقارير الإحصائية بأن قطاع التجزئة في المملكة حقق نمواً بأكثر من 10% سنوياً خلال العقد الماضي ويعمل به حالياً ما يقارب 1,5 مليون عامل، منهم 300 ألف سعودي. توقعات باستقطاب المزيد من الاستثمارات في قطاع الجملة والتجزئة د. محمد قشقري حسين الرقيب