أصدر مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء قرارا بالإجماع يسمح فيه للبحرية الاوروبية التي تعمل قبالة الشواطىء الليبية بفرض تنفيذ الحظر على السلاح المفروض على ليبيا وذلك لمساعدة حكومة الوفاق الوطني في حربها ضد المتشددين. وتم اعتماد القرار بإجماع الاعضاء الـ15 وهو يوسع التفويض المعطى لعملية صوفيا بناء على طلب الاتحاد الاوروبي. ويعطي القرار الأممي البحرية ألأوربية الإذن بتفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحل ليبيا بحثا عن الأسلحة المهربة. وكان الاتحاد الأوروبي قد اقترح على مجلس الأمن قرارا يقضي بتوسيع نطاق العمليات البحرية في البحر المتوسط وهي عمليات وافق عليها المجلس في أكتوبر الماضي لاعتراض القوارب التي تقوم بتهريب البشر واحتجازها. وعبر المجلس عن قلقه البالغ من استخدام الأسلحة والمواد ذات الصلة من قبل الجماعات الإرهابية التي تنشط في ليبيا وبينها ما يسمى بـ(تنظيم داعش). وقال المندوب الفرنسي فرانسوا ديلاتر للصحفيين قبل التصويت على مشروع القرار إن القرار (قد يغير قواعد اللعبة) بالنظر للكميات الكبيرة من الأسلحة التي يتم تهريبها قبالة السواحل الليبية. وقال مبعوث الأمم المتحدة لليبيا مارتن كوبلر في مجلس الأمن الأسبوع الماضي إن ليبيا تسبح في بحر من الأسلحة بوجود 20 مليون قطعة سلاح في هذا البلد. وقال كوبلر(هذه الأسلحة لا تهبط من السماء لكنها تأتي من خلال شحنات غير قانونية من البحر والبر.. هذه الأسلحة تؤجج الصراع..يجب وقف هذه الشحنات إذا كان ثمة أمل في إحلال السلام في ليبيا). وقال مراقبون من الأمم المتحدة لمجلس الأمن العام الماضي: إن ليبيا بحاجة لمساعدة من قوة بحرية دولية لوقف تدفق الأسلحة منها وإليها. وكان مجلس الأمن قد فرض حظراً عام2011على السلاح لليبيا حين كانت قوات معمر القذافي تتصدى لمحتجين مطالبين بالديمقراطية. وأعقبت الإطاحة به فوضى بوجود حكومتين مدعومتين من فصائل مسلحة تتصارع للسيطرة على البلاد.