أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن تطبيق النظام التدريبي النصفي في كافة الوحدات التدريبية التابعة لها والتي يصل عددها إلى حوالي (240) وحدة تدريبية بدءاً من العام التدريبي المقبل 1437-1438هـ ليتوافق مع النظام التعليمي العام بدلاً من النظام التدريبي الثلثي المعمول به سابقاً. وأوضح نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني أن التحول للنظام التدريبي الجديد سيدعم الأهداف الإستراتيجية لمنظومة العمل والتنمية الاجتماعية في برنامج التحول الوطني للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 وسيدعم كذلك التوسع في الوحدات التدريبية لزيادة استقطاب خريجي الثانوية العامة لتصل إلى (12.5)% من الخريجين والتوسع ببرامج البكالوريوس التي تقدمها المؤسسة وبرامج التدريب المسائي لتوائم الرؤية الوطنية بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية. وأشار الدكتور الزهراني إلى أن إقرار النظام التدريبي الجديد جاء بعد دراسة مسحية على عددٍ من الكليات التقنية والمعاهد الصناعية وعينة من المتدربين، كما شملت الدراسة أخذ مرئيات المدربين وفق النظام التدريبي الأنسب بالوحدات التدريبية، ومدى تأثيره على المكونات الرئيسة للعملية التدريبية، والتي كانت مؤيدة للتحول إلى النظام التدريبي النصفي لتلبية النظام للاحتياجات التدريبية والاجتماعية لأطراف العملية التدريبية. وأكد نائب المحافظ أن النظام التدريبي النصفي سيتوافق مع منظومة التعليم العام بالمملكة والإجازات الرسمية مما يقلّل من نسبة الغياب لدى المتدربين ويرفع من جودة العملية التدريبية. وأكد الزهراني أن المؤسسة شكّلت فريقاً متخصصاً لتقديم الدعم والمساعدة للمتدربين والمتدربات، ليعمل الفريق على ألا يؤثر تطبيق النظام التدريبي الجديد على سير العملية التدريبية أو يقلل من كفاءة أداء المدربين والمتدربين، لتتحقق كافة النتائج الإيجابية للنظام التدريبي الجديد. وأوضح الدكتور الزهراني أن المؤسسة تحرص دوماً على تحديث إستراتيجيتها وخططها التدريبية والعمل على إضافة تخصصّات ومناهج تدريبية جديدة لتقديم التدريب النوعي والكمي بجودةٍ عاليةٍ تواكب المعايير العالمية لتوفير كوادر وطنية مؤهلة لسوق العمل السعودي للعمل في مختلف القطاعات الحيوية. يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تضم حوالي (10) آلاف مدرب ومدربة وحوالي (120) ألف متدرب ومتدربة، وتسعى خلال الفترة القادمة إلى حصول (80)% من الكليات والمعاهد التقنية على الاعتماد الدولي، مما يستلزم تطبيق إستراتيجيات متنوعة لرفع كفاءة أداء الوحدات التدريبية والعمل على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي.