أعطى مجلس الأمن الدولي أمس، الضوء الأخضر، لعملية بحرية أوروبية قبالة سواحل ليبيا لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على هذا البلد منذ عام 2011. وسيوسع القرار المهمة المعروفة بـ«عملية صوفيا» لمكافحة تهريب المهاجرين في مياه المتوسط، لتشمل مراقبة حظر الأسلحة على ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني الليبية، التي تجد صعوبة في ترسيخ سيطرتها على ليبيا. وتسعى القوات التابعة لحكومة رئيس الوزراء فايز السراج إلى استعادة مدينة سرت الرئيسية من أيدي تنظيم داعش الإرهابي. ويدعو مشروع القرار إلى تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باستخدام القوة العسكرية. ويسمح القرار للسفن التابعة للاتحاد الأوروبي بأن تقوم على مدى 12 شهرًا بـ«تفتيش دون أي تأخير غير مبرر، في المياه المقابلة للسواحل الليبية، السفن المتوجهة أو الخارجة من ليبيا التي توجد أسباب توجب الاعتقاد بأنها تحمل أسلحة أو مواد عسكرية إلى ليبيا أو منها». من جهته دعا رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج الليبيين إلى دعم قوات حكومته في معركتها لاستعادة مدينة سرت من أيدي تنظيم داعش، بينما يفضل القائد العام للجيش الليبي الفريق خليفة حفتر الانتظار، لكن من دون أن يتخلى عن طموحه لتحرير سرت من قبضة التنظيم المتطرف الذي يسيطر عليها منذ منتصف العام الماضي. وفي وقت ترفض قوات السلطة الموازية في شرق البلاد المشاركة في حملته العسكرية في سرت. قال السراج في خطاب متلفز نشرته، مساء أول من أمس، صفحة حكومته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أول من أمس: «نبارك انتصارات أبنائنا في جبهات القتال في معركة تحرير سرت وتطهيرها من تنظيم داعش». وعد أن «ما يحدث من إنجازات على هذه الجبهات يستحق أن يكون نموذجًا لمشروع وطني لمحاربة الإرهاب»، داعيا الليبيين إلى أن «يلتفوا» حول هذا «المشروع الوطني لمحاربة تنظيم الدولة». في المقابل، علمت «الشرق الأوسط» أن قوات عسكرية أخرى موالية للفريق خليفة حفتر ما زالت تنتظر نتائج المعركة الحالية بين القوات الموالية للسراج وعناصر تنظيم داعش قبل أن تقرر خطوتها المقبلة. وقال العقيد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي الموجود في شرق البلاد، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «نعم لدينا قوات كبيرة تتمركز جنوب شرق سرت وهي مستعدة، ولكن القيادة فضلت التريث بعد تسريع حكومة السراج الدخول للمدينة بميليشيات فجر ليبيا». وأضاف المسماري: «والاستعداد جارٍ على قدم وساق للمعركة من قبل القوات المسلحة»، معتبرًا أن «عملية سرت برمتها تحت بند سري للغاية»، وذلك «لأنها في مراحل ما قبل المعركة»، على حد قوله. ويبدو أن قوات حفتر تعتزم التحرك في مرحلة لاحقة لمحاولة فرض سيطرتها على مدينة سرت حتى إذا ما تمكنت قوات الموالية لحكومة فائز السراج من بسط هيمنتها على المدينة بعد المعارك الحالية. وقال الناطق باسم الجيش الليبي لـ«الشرق الأوسط» إن «دواعش» سرت، و«فجر ليبيا»، و«القاعدة»، في سلة واحدة، مؤكدًا أن الجيش لا يسعى للسيطرة على سرت فقط بل كل أرجاء الوطن. من جهة أخرى، قال العميد محمد الغصري، الناطق الرسمي باسم غرفة عملية البنيان المرصوص، التي تشنها قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة برئاسة فائز السراج، لـ«الشرق الأوسط» إن القوات الليبية تفرض حصارًا شديدًا من عدة اتجاهات على «الدواعش»، على حد قوله. وقال الغصري من سرت عبر الهاتف لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نحاصرهم في الحي رقم 1 و2 و3 والحى 700 و900، بالإضافة إلى منطقة الميناء، ونمنعهم من التحرك بحرية، ونقيد حركتهم». وتابع: «نحن نتحدث عن منطقة أقل من عشر كيلومترات مربعة، حيث نفرض حصارا على عناصر تنظيم داعش، لكنهم يتحصنون في الداخل بالمدنيين ولديهم الكثير من القناصة، وهذه مشكلة كبيرة». وتوقع الغصرى أن يستمر الحصار الذي تفرضه القوات الليبية على عناصر «داعش» لفترة طويلة إلى أن تقرر هذه العناصر الاستسلام، و«هناك مدنيون في صفوفهم يستخدمونهم كدروع واقية، ونخشى من تعرضهم للأذى». وتشن قوات موالية لحكومة السراج المدعومة من المجتمع الدولي حملة عسكرية منذ نحو شهر، تهدف إلى استعادة مدينة سرت التي تبعد 450 كلم شرق العاصمة طرابلس من أيدي تنظيم داعش الذي سيطر عليها قبل عام. وحققت القوات الحكومية وهي خليط من جماعات مسلحة ووحدات من الجيش تقدما سريعا الأسبوع الماضي، وسيطرت على المرافق الرئيسية في المدينة المتوسطية، وبينها المطار والميناء.