قال رجال الأعمال ومهتمون بالشأن العقاري في المدينة المنورة إن موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -رعاه الله- على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء تمثل دعماً قوياً للحد من احتكار العقار والتلاعب بأسعاره من قِبل مجموعات أو أفراد يتحكمون بأسعار العقارات كما أن القرار سيسهم في توفير السكن للمواطنين بأسعار في متناول الجميع. وأكدوا على أن صدور القرار بعد دراسته من كافة الجوانب يتوج اهتمامات القيادة بملف الإسكان كما يتيح الفرص الاستثمارية ومواكبة رؤية «2030» التي تعتمد على جذب مزيد من الاستثمارات. وقال رئيس غرفة المدينة المنورة منير محمد ناصر إن فرض رسوم الأراضي يعد ضربة قاضية تنهي عقوداً من احتكار الأراضي. فالقرار سيثمر عن نتائج إيجابية سيلمسها المواطن قريبا وسيكون له عوائد على اقتصاد البلاد ودعم لطموحات وتطلعات المواطن. وطالب رئيس الغرفة بأن يكون من ضمن آليات تفعيل القرار أن تكون الرسوم تصاعدية بحيث تزيد بنسبة معينة كل عام حتى يشعر المحتكر أنه لا مناص من بيع الأراضي أو استثمارها وفي كلا الحالتين المردود إيجابي على الوطن والمواطن. ويقول المهندس حمود عليثة المحمدي إن هذا القرار الحكيم أنعش آمال الكثير من المواطنين البسطاء في امتلاك أرض للسكن والذي سيكون متاحا بشكل ميسر نسبة لانعكاس القرار على أسعار الأراضي. وأضاف: كلنا أمل بأن يتم تطبيق القرار بحزم وشدة حتى نجني ثماره للحد من عمليات الاحتكار التي جعلت سوق العقار لعبة يتحكم فيها عدد من الهوامير كما أن من نتائج هذا القرار إحداث توازن في عمليات العرض والطلب وهو ما يسهم في الحد من رفع الأسعار خاصة في ضوء الإحصائيات التي تشير إلى أن مساحات الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، تصل إلى نحو 46% من مساحات المدن الرئيسة. وقال المستثمر العقاري الدكتور صالح صديق فارسي إن هذا القرار الإستراتيجي هو أحد ثمرات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والذي يواكب تطلعات رؤية «2030» الطموحة للحد من الاعتماد على النفط وهي رؤية تسعى لتحقيق اقتصاد مزدهر ومتنوع ومجتمع حيوي، ووطن طموح لتعزيز مكانته في خارطة العالم المتقدم لأن إقرار رسوم الأراضي البيضاء سيسهم بمساحة أكبر للاستثمار الجيد في سوق العقار كما يتيح فرص أكبر لتمكين المواطنين من امتلاك السكن اللائق بهم.