ندد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أمس بمقتل ضابط شرطة فرنسي ورفيقته في بلدة مانيافيل الواقعة غرب العاصمة الفرنسية على يد شاب فرنسي يسمى العروسي عبد الله.وقال هولاند: «إن اغتيال الضابط ورفيقته يشكل بلا شك عملا إرهابي بدليل أن الجاني أكد لهذه القوات قبل أن يقتل أنه كان قد بايع تنظيم داعش ولأن هذا التنظيم المتطرف تبنى العملية». وأكد الرئيس الفرنسي أن بلاده تواجه فعلا «خطرا إرهابيا ضخماً» وأن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب تضافر كل الجهود المحلية والوطنية والإقليمية والدولية على أكثر من صعيد منها «مكافحة الفساد» والتصدي لعمليتي المتاجرة بالمخدرات والبشر. أما وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف فإنه وصف مقتل الضابط ورفيقته مساء أمس الأول بـ «العمل الإرهابي الخسيس» وقال خلال زيارة مركز الشرطة الذي كان الضابط يعمل فيه في بلدة «لي ميرو» بالضاحية الباريسية إن الأبحاث لا تزال جارية للقبض على أشخاص قد يكونون مورطين في عملية اغتيال الضابط ورفيقته. وذكر وزير الداخلية الفرنسي أن الأجهزة الأمنية الفرنسية أوقفت منذ بداية العام الجاري 182 شخصا يشتبه في انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية أو في التخطيط إلى أعمال إرهابية. وقال وزير الداخلية إنه سيتم السماح في المستقبل لرجال الشرطة بحمل أسلحتهم معهم بعد نهاية فترة عملهم.وأوقفت قوات الأمن شخصين مقربين من الجاني للتحقيق معهما ومعرفة ما إذا كانت لديهما معلومات عن مشاريع اعتداءات أخرى كان يعد لها. وقد أفادت التحقيقات التي أجريت بشأن هذا الملف أن قاتل ضابط الشرطة ورفيقته كان ينتظر عودة الضابط إلى منزله. وعند اقتراب هذا الأخير بلباس مدني من المنزل في بلدة ّ مانيافيل «التي تبعد عن باريس قرابة ستين كيلومترا باتجاه الغرب» ، هجم عليه وطعنه تسع مرات في صدره بسكين. وقد طلب الضابط من أحد المارة وهو يسعى إلى التصدي إلى الجاني إعلام الأمن بما كان يحصل. ولكنه قضى بسرعة بسبب جروحه البالغة. بل إن بعض المعلومات التي سربت والتي لم يتم تأكيدها تحدثت عن إقدام الجاني على ذبح ضابط الشرطة. وبعدها دخل العروسي عبد الله إلى منزل الضابط حيث كانت توجد رفيقة هذا الأخير وابنهما البالغ من العمر ثلاثة أعوام. وسارعت قوات الأمن الخاصة إلى تطويق المنزل بعد أن بلغها نبأ ما حدث وسعت إلى التفاوض مع الجاني ولكنه رفض تسليم نفسه فاضطرت إلى اقتحام المنزل وقتله. وقد عثرت على جثة رفيقة ضابط الشرطة وعلى طفل حي يبلغ من العمر ثلاثة أعوام. مسيرة العروسي عبد الله وأفاد التحقيق في قضية الحال أن رفيقة ضابط الشرطة كانت تعمل هي الأخرى لدى وزارة الداخلية كسكرتيرة في مركز شرطة آخر يقع في مدينة «مانت لاجولي» التي تبعد عن باريس قرابة ستين كيلومترا باتجاه الغرب والتي هي أيضا مسقط رأس الجاني المسمى العروسي عبد الله. وكان الجاني قد أودع السجن في عام 2011 بعد اتهامه مع أفراد آخرين بانتمائهم إلى شبكة كانت متخصصة في انتداب مقاتلين للذهاب إلى أفغانستان وباكستان. وصدرت أحكام قضائية بالسجن ضد افراد الشبكة في سبتمبر عام 2013 تتراوح بين ثمانية عشر شهرا وثمانية أعوام. أما الحكم الصادر ضد العروسي عبد الله في هذه القضية فهو ثلاثة أعوام منها ستة أشهر غير قابلة للتنفيذ.وجاء حسب معلومات التحقيق القضائي المفتوح بشأن هذا الملف أن عمليات تنصت استهدفت الجاني في مارس الماضي بعد القبض على شخص مقرب منه متهم بالانتماء إلى شبكة متطرفة تنشط في سورية. ولكن عملية التنصت هذه لم تخلص إلى انتماء عبد الله إلى الشبكة. وإذا كان قاضي التحقيق التي حقق مع عبد الله بعد وضعه في السجن عام 2011 قد قال عنه إنه شخص «مموه»، فإن محاميه السابق ذكر أن موكله السابق لم يكن «ذكياً» بينما أفاد أحد أساتذته السابقين أنه كان تلميذا نجيبا ولكنه كان في الوقت ذاته متقلب المزاج الأمر الذي حال دونه ودون الحصول على دبلوم في «الإلكترونيات».وأفاد التحقيق أيضا أن الجاني كان يستفيد بعد خروجه من السجن من أحد برامج مساعدة المنحرفين والمجرمين على الاندماج في المجتمع وأن ضابط الشرطة ورفيقته كانا ينشطان في جمعية من الجمعيات المنخرطة في إعادة تأهيل المجرمين والمنحرفين الشبان ومساعدتهم على فتح صفحات جديدة في حياتهم.الملاحظ أن هذا الاعتداء الإرهابي يأتي في فترة عصيبة استثنائية بالنسبة إلى قوات الأمن الفرنسية التي تزايدت عليها الضغوط بسبب حالة الطوارئ التي مددت إلى نهاية شهر يوليو المقبل بسبب المخاوف من حصول عمليات إرهابية جديدة على غرار تلك التي حصلت في شهر نوفمبر الماضي. وتعزى هذه الضغوط أيضا إلى حرص السلطات الفرنسية على ضمان سلامة المواطنين وزوار فرنسا خلال فترة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم التي تستضيفها فرنسا. العروسي عبدالله