يبدأ قبل نهاية العام الحالي التطبيق الفعلي للإطار الرقابي للدفع الرقمي، بحسب توقعات المصرف المركزي الإماراتي . وأكد «المركزي» في تقرير،حول البنى التحتية للسوق وأدوات الدفع في الدولة، أنه سيستمر في العمل على خلق ساحة مستوية للبنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية تتيح التنافس الحميد في مجال خدمات أنظمة الدفع، وسوف يواصل المصرف المركزي جهوده في اتجاه تطبيق الأنظمة الملائمة والبنى التحتية اللازمة التي من شأنها دعم الابتكار في هذا المجال من جانب كافة مؤسسات القطاع المالي، وسيتسنى من خلال تطبيق الإطار الرقابي للدفعات الرقمية التحقق من أن سوق الدفع الرقمي يخضع لإطار رقابي محكم بحسب البيان الإماراتية . ويضمن الإطار وضع الأسس والقواعد اللازمة لتطوير التجارة الإلكترونية وتطوير النقود الرقمية وخطط تسهيلات الدفع باستخدام الأدوات مخزّنة القيمة في ضوء القبول الواسع لهذا النوع من الأدوات في قطاعات مختلفة مثل المواصلات ودفعات الأفراد، مع استمرار الابتكارات في مجال الدفع بواسطة المحمول. وتواصل البنوك والمؤسسات الأخرى جهودها في استحداث تطبيقات جديدة لتتيح لعملائها تجربة دفع سلسة وسهلة. وأشار إلى أن مزيج أدوات الدفع في دولة الإمارات بسبيله إلى أن يصبح أكثر توازناً مواكباً ما عليه الحال في العديد من دول العالم، وقد أسهمت الخطوات التي اتخذتها السلطات الرقابية في الدولة والجهود التي بذلها القطاع المصرفي في تسريع انتشار أجهزة نقاط البيع مقترنة بخاصية الانفتاح التي يتسم بها سوق بطاقات الدفع المحلي للمنافسة في تزايد معاملات الدفع غير النقدي في الدولة.