ارتفاع معدل التضخم إلى 2% وتحسن سوق العمل في الولايات المتحدة، شرطان يضعهما الفدرالي الامريكي لرفع معدلات الفائدة، ويؤكد عليهما مسؤولو الفدرالي في كل مناسبة. الفدرالي الأمريكي الذي رفع الفائدة خلال ديسمبر الماضي بمعدل ربع نقطة مئوية بعد نحو خمسة عشر شهرا من اعلان البنك عن نيته رفعَ الفائدة، وأربعة وثمانين شهرا من اخر تخفيض اجراه الفدرالي على معدلات الفائدة عندما اعلن خلال ديسمبر من العام 2008 عن خفض معدلات الفائدة من نقطة مئوية إلى 0.25 النقطة لمح مرات عدة إلى أن الزيادة القادمة لمعدل الفائدة قد اقتربت، لتؤكد رئيسة الاحتياطي الفدرالي جانيت يلين أن زيادة معدل الفائدة ستكون قريبا، إلا أنها لم تحدد موعدا لهذه الزيادة، ودون الكشف عما إذا كان اجتماع الخامسَ عشر من يونيو الجاري هو الموعد المناسب لاتخاذ قرار كهذا. وفي استطلاع لـ CNBC عربية شمل 10 محللين توقع 80% منهم ألا يرفع الفدرالي الامريكي الفائدة خلال اجتماع يونيو الجاري، بينما رأى 20% منهم أن الاجتماع القادمَ للفدرالي سيكون موعدا لهذه الزيادة. 45% من المحللين توقعوا أن يرفع الفدرالي الامريكي الفائدة مرتين خلال العام الجاري، بينما رأى 45% منهم أن عددَ مرات رفع الفائدة لن تتجاوز المرة الواحدة، في حين رأى 10% منهم أن الفدرالي الامريكي لن يرفع الفائدة خلال 2016. 60% من المشاركين في استطلاع CNBC عربية رأوا أن المؤثر الاكبرَ في قرار الفدرالي سيكون للتضخم، بينما رأى 40% منهم أن الوظائف هي المؤثر الاكبر في هذا القرار. 40% من المحللين رأوا أن تأثير قرار رفع الفائدة الأمريكية في حال اتخذ سيكون قويا على الأسواق الناشئة، فيما أكد 60% منهم أن الأسواق تفاعلت مع تصريحات مسؤولي الفدرالي الأمريكي حول الفائدة، مما سيجعل تأثير القرار متوسطا. أما الأسواق المتقدمة فقد انقسم المحللون مناصفة حول التأثيرات المتوقعة إذ رأى 50% منهم أن التاثير سيكون متوسطا بينما توقع الـ 50% الآخرون أن يكون التأثير قويا.