أكد مسؤول كويتي أن إغلاق مصافي الكويت أوقف كامل عمليات تكرير النفط، ولفت إلى أن مصافي النفط الثلاث أُغلقت أول من أمس بسبب انقطاع التيار الكهربائي، مشيراً إلى أن السلطات تحاول إعادة تشغيلها. وقال الناطق الرسمي باسم «شركة البترول الوطنية الكويتية» الحكومية، خالد العسعوسي، إن «إغلاق المصافي الثلاث تسبب في وقف كامل لعمليات تكرير النفط في المصافي التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 930 ألف برميل يومياً». ولفت إلى أن الشركة بدأت عمليات إعادة التشغيل فور عودة التيار الكهربائي بعد أقل من ساعة من الانقطاع، مشيراً إلى أن العودة للتشغيل «الأمثل» للمصافي ستستغرق وقتاً يزيد على 48 ساعة من تاريخ الإغلاق. وأكد أن الشركة نجحت في بدء تشغيل مصفاتي الأحمدي وميناء عبد الله وبدأ ضخ النفط فيهما بالفعل، لكنها ما زالت تحاول تشغيل مصفاة الشعيبة. وأوضح أن خسائر الشركة تبلغ 7.5 مليون دولار يومياً بسبب الإغلاق. إلى ذلك، التقى وزير النفط السعودي علي النعيمي أمس، رئيسة «وكالة الطاقة الدولية» ماريا فان دير هوفن، التي تزور المملكة، وبحث معها مستقبل السوق النفطية العالمية ومدى تأثير النفط الصخري الأميركي في الأسعار في المستقبل. وأشارت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إلى أن النعيمي ناقش مع رئيسة وكالة الطاقة الدولية أوضاع السوق النفطية ومستقبلها، والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، وبين الوكالة و «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك)، للحفاظ على توازن سوق البترول واستقرارها. في سياق آخر، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي مزيج «برنت» إلى أقل من 108 دولارات للبرميل في ظل مخاوف حول الطلب أذكتها بيانات ضعيفة من أكبر بلدين مستهلكين للخام في العالم. فقد تقلص النشاط في قطاع المصانع الصيني في كانون الثاني (يناير) وذلك للمرة الأولى في ستة أشهر مع تراجع الطلبات الجديدة، ما يؤكد استمرار حالة التباطؤ في نهاية عام 2013 وانعكاسها على بدايات العام الجديد. وهبط خام «برنت» 28 سنتاً إلى 107.99 دولار. وتراجع الخام الأميركي الخفيف 14 سنتاً إلى 96.59 دولار للبرميل. في شأن مختلف، باع البليونير الإسرائيلي دان غرتلر إحدى شركاته النفطية في الكونغو إلى الحكومة العام الماضي بـ150 مليون دولار، أي ما يعادل 300 مرة المبلغ المدفوع مقابل حقوق النفط، في صفقة ينتقدها مدافعون عن الشفافية. وينفي غرتلر وهو شخصية ذات نفوذ في قطاعي التعدين والنفط في جمهورية الكونغو الديموقراطية وتربطه صلات وثيقة بحكومة كينشاسا، ارتكاب أي مخالفات في بيع شركة «نسيرجي» التي دفعت 500 ألف دولار علاوة توقيع مقابل امتيازها في عام 2006. ويقع الامتياز قرب بعض حقول النفط الأعلى إنتاجية في أنغولا المجاورة. وعندما اشترته «نسيرجي» كان الامتياز يقع بمنطقة في بؤرة نزاع على الحدود البحرية بين كينشاسا ولواندا. لكن البلدين أقاما منطقة اقتصادية مشتركة في محاولة لتسوية النزاع الحدودي. وفي العام الماضي سعت الكونغو إلى إعادة شراء الحقوق من «نسيرجي» كي تستطيع التفاوض على اتفاق جديد لتقاسم الإنتاج مع «شركة النفط الوطنية الأنغولية» (سونانغول). وبموجب عقد البيع المبرم في نيسان (أبريل) 2013، موّلت «سونانغول» الصفقة ودفعت إلى مجموعة «فلوريت» التابعة لغرتلر 150 مليون دولار في مقابل حقوق الامتياز. وتسدد الكونغو المبلغ إلى «سونانغول» من إيرادات النفط في المستقبل. وحصلت «فلوريت» على الأموال لكنها لا تستطيع التصرف بها إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي بين شركتي نفط الكونغو وأنغولا.