وزير العدل الألماني هايكو ماس إن بلاده لن تعترف بتعدد الزوجات أو الزيجات التي تشمل صغار السن(القصّر). لا أحد ممن يأتون الى هنا له الحق في ان يضع قيمه الثقافية أو معتقداته الدينية فوق قانوننا.وزير العدل الألماني هايكو ماس وتصاعدت المخاوف في ألمانيا من تعدد الزوجات والزواج من القصر مؤخرا بعد أن استقبلت ألمانيا عددا غير مسبوق من المهاجرين، الكثير منهم من دول إسلامية. وافادت الصحيفة أن القانون الألماني واضح في هذا الصدد ولا يسمح بالزواج من أكثر من شخص في الوقت نفسه، وينطبق ذلك على الوافدين الجدد، بيد أن ممارسة علاقة متعددة عادة ما يسامح بشأنها، على سبيل المثال إذا توفي رجل يمكن أن يوزع إرثه بين زوجتين. بيد أن وزير العدل الألماني يريد أن تتوقف السلطات الألمانية عن غض البصر عن هذه الممارسات. وشدد على القول للصحيفة "على كل امرئ الامتثال للقانون، سواء من نشأ هنا أو قدم للتو". وأضاف أن ذلك يجب أن يطبق على حالات الزواج مع القصر أو بالاجبار. وأكمل "لا يمكننا تحمل الزواج بالاجبار، والأكثر من ذلك إذا كان يؤثر على فتيات قصر". وأفادت الصحيفة أن ولاية بافاريا الاتحادية وحدها سجلت 550 حالة لزوجات بعمر 18 عاما و 181 حالة بعمر 16 عاما بين طالبي اللجوء الذين وصلوا في موجة الهجرة الأخيرة. وفي معظم الحالات تكون الفتيات قد تزوجن قبل وصولهن إلى ألمانيا. Image copyright AP Image caption قال ماس على الجميع الامتثال للقانون ولا يوجد قانون واضح في ألمانيا بشأن زيجات القصر التي عقدت في بلدان إسلامية، وعلى المحكمة أن تنظر في كل قضية على انفراد في ضوء ظروفها. وقد قضت محكمة في مدينة بامبيرغ مؤخرا بأن زواج فتاة بعمر 15 عاما من رجل بعمر 21 عاما سبق أن عقدت على وفق النظام القضائي السوري، يعد باطلا وغير قانوني في ألمانيا. ويعد سن 18 عاما هو الحد الأدنى للزواج في ألمانيا، ولكن يمكن للشباب بعمر 16 أو 17 الزواج، إذا اعطت محكمة الشؤون العائلية موافقة خاصة على ذلك. أما بقية الزيجات فيشترط أن تتم بعد سن 18 عاما. زواج القصر من السوريين في نظر القانون الدولي تقول منظمة "انقذوا الاطفال" إن ثمة زيادة مقلقة في عدد الزيجات من اطفال قصر في مجتمعات اللجوء السورية في الأردن والعراق ولبنان. يدافع الاهالي عن هذه الممارسة بأنها تحمي الفتيات من الاعتداءات الجنسية او المصاعب الأخرى. ينظر اليها على انها نوعا من الحماية للشرف العائلي وتقلل من العبء الاقتصادي على العوائل اللاجئة ولكن زواج القصر يهدد الحالة الصحية العقلية والبدنية للفتاة التي تمر بهذه التجربة يعد امرا غير قانوني بنظر اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة. ينص الاعلان العالمي لحقوق الانسان (تحت الفصل 16) على حق الموافقة الحرة والكاملة لكلا الطرفين في الزواج.