أكد وكيل وزارة الصحة الكويتية الدكتور خالد السهلاوي اليوم الأربعاء حرص الوزارة على وضع استراتيجية متكاملة لرعاية كبار السن بغية الوقوف على مدى انتشار ظاهرة الإساءة لهم والتصدي لها. وقال السهلاوي بمناسبة اليوم العالمي لعدم الإساءة للمسنين الذي يصادف 15 يونيو سنويا أن رعاية كبار السن من أولويات الوزارة وحرصت على إنشاء إدارة خاصة بخدماتهم وخصصت عيادات لهم في المراكز الصحية الأولية فضلا عن بطاقات تضمن لهم مميزات في مجال رعايتهم. وأضاف أن الوزارة تعمل على رعاية كبار السن من مختلف الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية، لافتا إلى أن المجتمع الكويتى ومجتمعات الخليج العربى بصورة عامة من أكثر المجتمعات تمسكا بمبادئ احترام وإجلال كبار السن ما يجعل تعرضهم للاساءة المتعمدة من الحالات النادرة. وذكر أن رعاية هذه الفئة تعد مسؤولية مجتمعية مشتركة تحتاج إلى تضافر الجهات الحكومية بجانب دعم أسر كبار السن لاسيما المصابين بالأمراض العصبية أو بمضاعفات الأمراض المزمنة. وأفاد بأن «الصحة» بدأت فى وضع خطوات محددة لاكتشاف مدى انتشار ظاهرة الاساءة للمسنين والتصدى لها بالتعاون مع وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل استنادا إلى توصيات منظمة الصحة العالمية لتنظيم حملات توعوية بخطورة والعلامات الدالة على حدوث الاساءة لكبار السن. وأشار إلى حرص الوزارة على تدريب مقدمي خدمات الرعاية على التعامل مع الأمراض العقلية والنفسية لكبار السن لاسيما حالات الخرف والاكتئاب وغيرهما فضلا عن وضع برامج الدعم النفسي لضحايا الإساءة وأسرهم والاستشارات النفسية لمقدمي الرعاية للمسنين. وقال السهلاوي إن الإساءة لكبار السن ووفقا لتعريف منظمة الصحة العالمية فهي أي فعل متكرر يتسبب في إلحاق الضر بالشخص المسن ويشمل الإيذاء الجسدي والجنسي والنفسي والعاطفي والمالي والمادي والهجر والإهمال وفقدان الكرامة والاحترام فضلا عن عدم تزويدهم بخدمات الرعاية الكافية أو الإفراط أو منع الأدوية عنهم. وأضاف أن تلك الأفعال من شأنها أن تعرض المسنين لإصابات جسدية خطيرة وآثار نفسية طويلة الأجل مثل حالات الاكتئاب والقلق. وأشار إلى توقعات منظمة الصحة العالمية بشأن إزدياد أعداد المسنين عالميا ليبلغ نحو 2ر1 مليار نسمة بحلول 2025 مبينا أنه لاتوجد معدلات أو تقديرات خاصة بانتشار ظاهرة الإساءة لكبار السن إلا في بعض البلدان المتقدمة إذ تتراوح ما بين واحد وعشرة في المئة. وذكر أن حالات الإساءة للمسنين قد تحدث في مراكز الرعاية والمنازل وأغلب المسنين لا يستطيعون الإبلاغ عن حالات الاساءة بسبب الخوف من تكرار الأذى أو لتجنب الوصمة الاجتماعية.