قال وزير التجارة والصناعة الكويتي الدكتور يوسف العلي في جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الاربعاء «انه أرسل كتابا إلى مجلس الوزراء الأسبوع الماضي يطلب فيه تكليف الهيئة العامة للاستثمار بإدارة المنطقة الحرة بدلا من الهيئة العامة الصناعة». وأضاف الوزير العلي خلال مناقشة ميزانيات عدد من الجهات الحكومية المستقلة في الجلسة ان الهيئة العامة للصناعة حصلت المديونيات المتراكمة لبعض المنتفعين من القسائم الصناعية، مبينا أن المتبقي فقط منها فقط أقل من 1 في المئة «وهي الآن محل نزاع قضائي».