أكدت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة أن المجتمع الدولي لم يدفع سوى أقل من ربع المساعدات التي كان وعد بها في شباط/فبراير الدول المجاورة لسوريا والبالغة قيمتها 11 مليار دولار. فيما اتهمت 55 منظمة سورية قريبة من المعارضة أو محسوبة عليها الأمم المتحدة بـ"الانحياز" إلى النظام السوري في عملية إيصال المساعدات للسوريين. خمسة ملايين لاجئ سوري في دائرة الخطر، لكن المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة تؤكد أن المجتمع الدولي لم يدفع سوى أقل من ربع المساعدات التي كان وعد بها في شباط/فبراير الدول المجاورة لسوريا والبالغة قيمتها 11 مليار دولار. في مقابلة مع وكالة فرانس برس في واشنطن، ندد مدير مفوضية اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمين عوض بـفشل جماعي لا بد من تصحيحه. في الرابع من شباط/فبراير في لندن، وخلال مؤتمر للمانحين نظمته الأمم المتحدة، وعدت بريطانيا والكويت والنرويج وألمانيا بهبات استثنائية تناهز 11 مليار دولار بحلول العام 2020 وذلك لمساعدة نحو 18 مليون سوري من ضحايا الحرب. لكن عوض أورد أن 2,5 مليار دولار فقط تم توزيعها فعليا، علما بأن الدول المحاذية لسوريا وهي تركيا ولبنان والأردن والعراق تنوء تحت عبء اللاجئين. وأضاف المسؤول الأممي الذي حضر إلى واشنطن لعرض القضية أمام المسؤولين الأمريكيين أن البلدان على خط الجبهة تشعر بخيبة أمل وبأنها مهملة. والواقع أن المأساة الإنسانية التي تسبب بها النزاع في سوريا تظهر في أرقام صادمة. ففي هذا البلد الذي كان تعداده السكاني 23 مليون نسمة قبل النزاع، تأثر 13,5 مليون شخص بالحرب أو اضطروا إلى النزوح بحسب معطيات الأمم المتحدة في كانون الثاني/يناير، فيما فر 4,7 ملايين من سوريا ليشكلوا أكبر عدد من اللاجئين جراء نزاع واحد في جيل، وفق ما قالت مفوضية اللاجئين في تموز/يوليو. وتستقبل تركيا أكبر عدد من هؤلاء يناهز بين مليونين و2,5 مليون سوري. وقصد لبنان 1,2 مليون يشكلون ربع سكان هذا البلد الضعيف. وفي الأردن، يبلغ عدد السوريين المسجلين لدى المفوضية نحو 630 ألفا لكن عمان تقدر العدد بأكثر من مليون. كذلك، لجأ 225 ألف سوري إلى العراق و137 ألفا الى مصر. 55 منظمة سورية معارضة تتهم الأمم المتحدة بالانحياز لدمشق في إيصال المساعدات اتهمت 55 منظمة سورية قريبة من المعارضة أو محسوبة عليها الأربعاء الأمم المتحدة بـالانحياز إلى النظام السوري في عملية إيصال المساعدات إلى السوريين المحاصرين في مناطق عدة. وتعليقا على هذا الاتهام، أقر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا يعقوب الحلو بأن عملية إيصال المساعدات ليست مثالية لكنه شدد على أن الأمم المتحدة تواصل مساعدة السوريين وفق الحاجة. وفي تقرير أعدته حملة من أجل سوريا نشر الأربعاء، قالت 55 منظمة سورية حقوقية وطبية وإغاثية ومجالس محلية معارضة بينها الدفاع المدني والشبكة السورية لحقوق الإنسان، تتعرض مبادئ إنسانية أساسية كالنزاهة والاستقلالية وعدم الانحياز إلى انتهاكات خطيرة في سوريا، وهذه المرة على يد الأمم المتحدة نفسها. ويستند التقرير إلى شهادات موظفين حاليين وسابقين في الأمم المتحدة وعاملي إغاثة وناشطين معارضين ومدنيين محاصرين في مناطق عدة في سوريا. وورد في التقرير اختارت الأمم المتحدة الامتثال للقيود المفروضة من قبل الحكومة السورية على نشاطاتها وعملياتها على الأرض. وكنتيجة لذلك، درجت في الأمم المتحدة ثقافة الخضوع في التعاطي مع الحكومة. بالتالي، لم تظهر وكالات الأمم المتحدة رغبة فعلية في ممارسة أي ضغط للوصول إلى المناطق الخارجة عن نطاق سيطرة الحكومة السورية. واعتبرت المنظمات في تقريرها ان اختيار المنظمة الدولية تقديم التعاون مع الحكومة السورية كأولوية مطلقة على ما سواه، وبغض النظر عن الأثمان المدفوعة لهذا الخيار، أوصل الأمم المتحدة إلى منح حق توزيع مليارات الدولارات من المساعدات الدولية إلى طرف واحد فقط من النزاع. وبحسب التقرير، لم توصل الأمم المتحدة أي مساعدات إلى المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية بدون وجود إذن من دمشق، على الرغم من وجود عدة قرارات صادرة عن مجلس الأمن معاقبة لذلك، عدا عن استخدام الحكومة السورية التهديد بالطرد لتقييد العمل الذي كانت تقوم به الأمم المتحدة وأماكن عملها ولمن تقوم بتقديم المساعدة. فرانس 24/ أ ف ب نشرت في : 15/06/2016