أراد عضو مجلس الشورى الدكتور سامي زيدان أن يغلبنا بالمنطق عندما حاول تبرير دعوته لرفع الدعم عن الدقيق والخبز بتوجيه الدعم للفقراء دون الأغنياء، لكن الواقع يهزمه، فإذا كان هناك خلل في تحديد الفئات المستفيدة من الدعم الحكومي للسلع والخدمات الأساسية فإن الحل لا يبدأ من القاع وإنما من القمة! ليؤجل العضو الكريم اقتراحه هذا، ويقدم اقتراحات تقشف أكثر جرأة وفاعلية توفر على الدولة الكثير من المال، تبدأ من الأعلى كتقليص بعض المخصصات التي يستفيد منها مواطنون دون غيرهم، وخفض وإلغاء بعض البدلات والامتيازات غير الضرورية التي يحصل عليها أصحاب المراتب العليا والمسؤولون في سلالم الدولة الوظيفية، ومنها بعض امتيازات أعضاء مجلس الشورى، وقبل هذا وذاك العمل على توفير الهدر المالي بسبب العقود الاستشارية الباهظة ودراسات الجدوى «غير ذات الجدوى»، وتعثر المشاريع وتكاليف إنجازها وتشغيلها وصيانتها! لا أنكر أن الدعم يجب أن يوجه بشكل أساسي للطبقات المحتاجة بدلا من أن يستفيد منه الأغنياء قبل الفقراء، لكن حتى نوجد الآلية التي توجه الدعم للمستحق الحقيقي، فإن أي حديث عن تقليص دعم الدولة للسلع والخدمات الأساسية لا محل له من الإعراب، فإذا كان الأغنياء يشاركون اليوم الفقراء نعمة الدعم الحكومي، فإنهم لن يشاركوهم عند تقليص هذا الدعم نقمة العوز وذل الحاجة!