أبوظبي (الاتحاد) رفع معالي عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على دعم سموهما اللامحدود لمسيرة التطور التي تشهدها الإمارة وإرساء ركائز التنمية الشاملة والمستدامة من خلال خطة أبوظبي، وأضاف المرر أن الشكر موصول إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على متابعة سموه الحثيثة لسير العمل في المشروعات التي يجري تنفيذها وفق إطار هذه الخطة. وأشاد المرر بخطة أبوظبي واصفاً إياها بالخطة التنموية المستدامة، التي تمضي بها الإمارة بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر إشراقا وازدهاراً، إذ ترسخ مفهوم التكامل بين المؤسسات الحكومية في خدمة المجتمع، وتسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية المحلية وتطوير اقتصاد تنافسي يقوم على أساس المعرفة والإنتاجية. وأكد أن دائرة الشؤون البلدية والنقل لا تدخر جهدا في تنفيذ متطلبات الخطة وتحقيق أهدافها، سواء من حيث تطوير الكوادر البشرية لديها وإعدادهم للمشاركة في مسيرة التطور والتقدم الوطنية، أو من خلال المشاريع التي تنفذها وتديرها، وتحسين وتطوير الممارسات والإجراءات التي تعزز كفاءة العمل وترتقي بجودة الخدمات التي تقدمها لسكان الإمارة ومستثمريها. وشدد المرر على أن دائرة الشؤون البلدية والنقل، تؤمن بأن الثروة الحقيقية تكمن في بناء أجيال من الشباب المتعلم والمشارك بشكل مستمر في السعي لتحقيق التقدم المستدام، إذ تتبنى العديد من البرامج التي تغذي الحوافز والدوافع لدى الشباب المواطن، وتعزز الابتكار والتمكين. وعدّد بعضاً من التشريعات التي تدعم مزاولة الأعمال والاستثمار في إمارة أبوظبي وتعزز التنافسية، والتي من بينها قانون التنظيم العقاري الجديد الذي بدأت الدائرة تطبيقه هذا العام، وبرنامج شهادات عدم الممانعة للمرافق والبنى التحتية لإمارة أبوظبي الذي اعتمدته الدائرة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، والذي ساهم في تقليص الإجراءات اللازمة للحصول على شهادات عدم الممانعة من قبل الأفراد والمؤسسات، واختصر الوقت اللازم لاستخراج تراخيص البناء. وأكد معالي رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل أن المشروعات التي تنفذها الدائرة في مجالات البنى التحتية والنقل والطرق والمرافق العامة والمراكز الخدمية والمجتمعية والسياحية والأسواق الشعبية والحدائق والمتنزهات وغيرها من المشروعات طويلة الأمد، جميعها تصب في خدمة هدف الخطة الأسمى، ألا وهو دعم التنمية المحلية واستدامتها وتلبية تطلعات المجتمع وتحقيق السعادة له، حيث تساهم هذه المشروعات في تحقيق أهداف الخطة وتدعم الجهود الرامية لترسيخ مكانة الإمارة كواحدة من أفضل الأماكن في العالم للعيش والعمل والزيارة.