قانون النزاهة ومكافحة الفساد الجديد، يدخل حيز التنفيذ اليوم ليحل في محل قانوني هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم والمؤسسة الجديدة هي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. لا يختلف القانون الجديد عن سابقيه سواء في قانون هيئة مكافحة الفساد أو ديوان المظالم وهي مبادئ العدالة والمساءلة وحسن الأداء ومحاربة الفساد ومكافحة اغتيال الشخصية، لكن الجديد كما نتوقعه ليس فقط توحيد المرجعيات بل عقلنة «مكافحة الفساد «. الملاحظات حول عمل مكافحة الفساد في السابق تركزت حول القدرة على المحافظة على سرية التحقيقات وقد كان الفرق واضح في الخيط الرفيع بين الفشل في منع إغتيال الشخصية والذهاب لأبعد حد في ذلك . دعونا نعترف أن مكافحة الفساد في ذروة ربيعها الأول كانت فيها إثارة أكثر من اللازم و إختلاط في مفهوم إشاعة العدل واستجابة لاتجاهات الرأي العام المتناقضة والمتحاملة في آن معا وهو ما كان له تاثير واضح على مسار القضايا ومخرجاتها على حد خيط رفيع بين الوقوع في فخ الدسائس واغتيال الشخصية, وبين تحري الحقيقة أو الرغبة في كليهما معا لأغراض سياسية . لقى الدفع الشعبي والسياسي لنخبة من غير الموقنين بصلابة الدولة في تلك المرحلة أو أولئك الذين إهتز إيمانهم وإختلطت عليهم الإتجاهات لجعل الفساد هو المشكلة والحل في آن معا , لكل طرف فيها دوافعه الخاصة . الفساد ليس شبحا هو حقيقة موجودة وملموسة ,وليس كثيرا من القضايا هي إغتيال الشخصية , لكن كما أن الأمر يحتاج الى تيقن سيحتاج لوقفة مراجعة حتى يذهب زبد أحاط في فترة ما مسيرة العمل . حتى لا تتكرر أخطاء الماضي وحتى لا يغضب المتحمسون المتعجلون لقطف النتائج والرؤوس معا فإن الحديث عن وجود فساد لم يعط إنطباعا جيدا لجموع المستثمرين كما كانت قيادات المكافحة تروج في ذلك الوقت بل على العكس , أنظروا الى الأثار السلبية كما نراها اليوم على الاقتصاد وعلى الاستثمارات، وقد غاب عن فلسفة مكافحة الفساد أنذاك أن مهمتها تحري العدل قبل تحقيق السبق في الإدانة . الراي